ينشر نادي قضاة لبنان، تباعاً مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول ما يُثار من مسائل تهّم الرأي العام، حرصاً منه على صدقية السلطة القضائية وعلى الشفافية في ممارسة الشأن العام، وانفتاحاً من النادي على أي نقد بنّاء يشكل حافزاً للتحسين ودحضاً منه للنقد الهدّام الذي يشكل تضليلاً للرأي العام. السؤال الخامس الذي يطرحه النادي ويجيب عنه هو : ” هل صحيح أنه يجب على القضاة أن يثوروا؟”، والجواب في هذا النص:
“إن الثورة الحقيقية المطلوبة هي تلك التي يقوم بها الشعب على مسبّبات هلاكه وهلاك دولته، بدءاً بنفسه بعد أن ينفض عنه غبار الطائفية والعصبية والمصالح الشخصية والتبعية المريضة، أما القضاة فهم يثورون إفرادياً في ملفاتهم عبر نصرة الحق وحده من دون أي اعتبارات أخرى وعبر إعلاء صوت الحق مهما شوّه، وإدانة الباطل مهما عظم في سبيل الارتقاء بدولة القانون، وهذا ما يقوم به معظم قضاة لبنان ويدعو إليه نادي قضاة لبنان منذ نشأته.
كلمة ختامية إلى الرأي العام:
نَزَفنا حتى استُنزِفنا وعندما صرخنا استُهدِفنا!
ما أصعبها عندما يجرح شحّ الماديات كبرياء المعنويات.
نريد أدنى حدود الأولى للمحافظة على أقصى حدود الثانية والتي من دونها تفقد العدالة هيبتها ورهجتها. القدرة على مزاولة العمل تلاشت أمام أولويات العيش الكريم، حتى حياة الكفاف لم تعد تكفي لتعليم الأولاد، وصفاء الذهن غلبه هاجس القلق على اليوم والغد، أما راحة البال فأمست “على البال” في ظل سوء الحال ناهيك إذا احتجنا إلى طبابة في الحال. فعلام التنظير الشعبوي البعيد كل البعد عن الواقع!؟
لا، ليس كل القضاة مقصّرين وليسوا السبب في ما وصلنا إليه. فأكثرية القضاة توّاقة إلى الاستقلالية لكن الوسيلة حُجبت عنها. وبالإضافة الى عائق الحصانات، فإن لكل قاضٍ صلاحيات محدّدة لا يمكنه تخطيها، والمرجع الصالح ذو الاختصاص قد لا يكون “صالحاً” للإضطلاع بدوره، فلمَ تزر وازرة وزر أخرى زوراً أو جهلاً! لمَ هذا التعميم الظالم الهادف إلى التعتيم القاتم وتجهيل الفاعل! وعلى فرض قام المرجع القضائي بدوره فإن الحظر المتأتي عن استغلال القوانين الحالية أو مخالفتها، أكان سياسياً أو طائفياً أو ما شابه، يقف حائلاً أمام الوصول إلى الخواتيم المرجوة. الحقيقة إن عدم إصدار قانون الاستقلالية يمنع من الإتيان بالبديل المطلوب، البديل الذي لا يستقوي على ضعيف، أو مستضعف، ولا يأبه لقوي أو مستقوٍ، يقوم بواجبه على أكمل وجه.
إن التجاهل، بدلاً من المواكبة والتضامن، لن يؤدّي إلى الهدف المنشود. إن الإصلاح القضائي بدءاً بالاستقلالية التامة من مالية وغيرها هو الخطوة الأولى في طريق القضاء الإصلاحي”.
