تعتزم ألمانيا تشديد قوانين السلاح بعد “مؤامرة” يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانتمن جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.
تعتزم ألمانيا تشديد قوانين السلاح بعد “مؤامرة” يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانتمن جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.
ونقلت رويترز عن ممثلي الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وقالت فيزر للصحيفة “نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط” لنزع أسلحتهم”، مشيرة إلى أن ذلك هو سبب أن الحكومة ستقوم “في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح”.
وقبل المداهمات، صادرت السلطات أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة مواطني الرايخ. لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصةللأسلحة النارية.
