إقتصادمحلي

نحو نظام مصرفي جديد… تعاون بين بنك بيروت وBOB

الازمة التي يعاني منها لبنان، والتي ارخت بظلال ثقيلة على القطاع المصرفي، الا ان هذا الامر لم يحل دون مواكبة التطور والاتجاه نحو مفهوم الـ NEW BANKING، التي تعتمد على العالم الرقمي DIGITAL، وبالتالي خلق الخدمات التي تصب في خانة دعم الاعمال والشركات والزبائن.

فقد عزز كل من بنك بيروت وشركة بوب فينانس لتحويل الأموال الشراكة بينهما، لخلق مجموعة من الحلول المصرفية الإلكترونية والخدمات المالية الشاملة والمتكاملة، ووضعها في متناول الشركات والمؤسسات.
وتقوم هذه الشراكة بين المؤسستين على تقديم حلول تحصيل ودفع رقمية للشركات ومن بينها ادارة النقد وخدمات تحصيل ودفع المستحقات وإصدار الفواتير وغيرها الكترونيًا، ما يسهّل على التجار والمؤسسات ليس تسيير أعمالها فحسب إنما مواكبة التطور والتحول الرقمي أيضاً.
وليس خفيا ان هذه الخدمات الالكترونية، اصبحت اكثر فاعلية منذ ما بعد الازمة الاقتصادية، وما رافقها من اضرابات واضطرابات، الى جانب اجراءات الحجر والاقفال التي فرضها تفشي وباء كورونا، فقد لجأت الشركات الى الاستفادة من الخدمات المتاحة ONLINE لناحية تحصيل الفواتير او دفع المستحقات، وهذه الامور اساسية لاي شركة كي تقوم بعملها ، وبالتالي اصبح الـ e- commerce business يتوسع على مستوى العالم ولبنان ايضا، وقد زادت فاعليته في السنوات الاخيرة، مع العلم ان هكذا حلول تتخطى حدود اي بلد، اذ تشمل العديد من الدول حيث تنشط التجارة الالكترونية.
وانطلاقا مما تقدم، طرح “بنك بيروت” و”بوب فينانس” مجموعة خدمات تساهم في نمو الشركات الذي لا يتوقف فقط على الكاش، حيث فتح الحسابات للخدمات من اجل الدفع او التحصيل اكان من لبنان او من الخارج يعتبر اجراء سهل امام الزبائن واصحاب الشركات على حدّ سواء، والاهم انه يمكن سحب المبالغ التي تدخل الى هذه الحسابات من آلات ATM او الفروع خلال 48 ساعة، وهذا ما يضع خيارات عدة امام الزبائن: اما الدفع كاش او ONLINE.
واهمية هذه الخدمات تكمن في ان ما ينطبق على بنك بيروت ينطبق ايضا على bob finance ، حيث يمكن لاي زبون ان يسدد فاتورة للشركة (المشاركة في هذه الخدمات) عبر اي فرع للبنك او لـ bob finance، واذا كانت الفروع المصرفية تلتزم بدوامات محددة فان مراكز bob finance -التي يصل عددها الى 700 منتشرة على كامل الاراضي اللبنانية- تفتح بشكل يومي.
وما ينطبق على العلاقة بين الزبون والشركة، ينطبق ايضا على العلاقة بين الشركة وموظفيها، حيث يمكن دفع الرواتب 24/24 أكان عبر التوطين او بطاقات الدفع الخاصة (بالخدمات) حتى ولو كان المصرف مقفلا يمكن سحب الراتب عبر الـ ATM، ولا يوجد اي سقف للسحوبات .
اما اهم ما يجب التأكيد عليه فهو ان التعامل عبر هذه الخدمات هو قانوني، حيث تطبق الشروط المنصوص عنها في الاذاعة التجارية الخاصة بكل شركة، وهذا ما يعطي هذه الخدمات المزيد من الصدقية.

المصدر
vdl

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى