سياسة

هاشم : للإقلاع عن المتاجرة بمصالح سياسية على حساب المواطنين

أكد النائب الدكتور قاسم هاشم ان “الخروج من الازمة الراهنة بمستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تبدأ بالاستحقاق الرئاسي وتحقيقه باقصر وقت يكون السبيل اليه بالتوافق والتفاهم بين المكونات النيابية والسياسية بعيدا عن اي مغامرات ورهانات ومحاولات فرض مرشح او رئيس تحد قد يدخل البلد في سجالات نحن بغنى عنها في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها البلد، ولان البعض يحاول منذ فترة ذر الرماد في العيون ورمي التهم بالتعطيل على غير حقيقته، لان من يتحمل اطالة امد الشغور من رفض الحوار لاجل التوافق على مواصفات شخصية وطنية قادرة ان تكون مساحة التفاف اللبنانيين حولها ولو بشبه اجماع لنستطيع رسم معالم الانقاذ الذي اصبح اكثر من ضرورة مع اشتداد الازمة وتداعياتها”.

كلام هاشم جاء خلال احتفال أقامه حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة بنت جبيل في ذكرى الشهيد الاخضر العربي وشهداء البعث وبحضور النائب الدكتور اشرف بيضون وقيادات حزبية وفاعليات.

وأضاف: “ولاننا في الشهيد الاخضر العربي الذي استشهد على ارض العرقوب في مواجهة العدو الاسرائيلي في اولى المواجهات ليؤكد هوية الصراع مع عدو همجي غاصب طامع فكان شهيدا على طريق الحق العربي في استعادة ارضه المحتلة في لبنان وفلسطين والجولان، وان المقاومة هي فوق الطائفية والمذهبية والمناطقية وانها تضحية من اجل الحق والحرية والكرامة ولان الاوطان تبنى بالتضحيات والشهادة استطاع وطننا ان يسجل الانتصارات من عام ٢٠٠٠ الى عام ٢٠٠٦ الى تثبيت حقنا في حدودنا وثرواتنا ، ولان دقة الاوضاع الذي يعانيها اللبنانيون في صحتهم ودوائهم وغذائهم وقضاياهم الحياتية فإن مصالح اللبنانيين اولوية ولا يتذرعن احد بالدستور والقانون وحقوق الطوائف والمذاهب، فعلة هذا الوطن في الطائفية البغيضة رغم غنى التنوع الذي يميز وطننا فإن التعقيدات المتراكمة اثبتت عقم هذا النظام والذي اصبح تطويره اكثر من ضرورة للحفاظ علية عبر تطبيق الدستور وصولا للدولة المدنية وما بعدها، ولا بد من الالتزام بقضايا الناس ومصالحهم وان استدعى الامر انعقاد مجلس الوزراء لان الدستور والقانون وضعا خدمة لمصالح الناس وتسيير امور الاوطان”

وختم هاشم: “آن الاوان للاقلاع عن المتاجرة بمصالح سياسية على حساب الحقوق التي تحفظها المواطنية التي لم نصل اليها في نظام الطوائف والمذاهب”.

المصدر
NNA

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى