ألغت محكمة أمريكية قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة وثائق ضبطتها الشرطة الفيدرالية في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يشكل انتكاسة للرئيس السابق.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية في أتلانتا، بالإجماع، أمر قاض في فلوريدا يقضي بتعيين ذلك الخبير، وهو ما كان يمنع مؤقتا المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) داهم في أغسطس الماضي، مارالاغو مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة. وبعض تلك الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية.
ويشتبه المحققون الفدراليون بأن ترامب انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.
بينما أكد ترامب أن السرية رفعت عن تلك الوثائق.
محكمة الاستئناف قضت بأن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق من منزل ترامب كانت قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق.
ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر الماضي، حرية التحقيق مع دونالد ترامب في القضية، وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصار ترامب في 6 يناير عام 2021.
