أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، بأنها “منذ 22 عاماً وهي تتحدث عن تلوث المياه الجوفية، السطحية، الآبار الارتوازية، مياه البحر، مياه الشرب واستعمال الآبار الارتوازية لضخ المجارير فيها، مياه الصهاريج والانهر. وأصدرت تقارير عدة أرسلتها الى جميع المعنيين”.
واضافت في بيان: “كما راسلنا البلديات للافادة عن آبار تستعمل لضخ المجارير فكانت الاجوبة: لا يوجد. وطلبنا فحص مياه الصهاريج والمعبأة الغير مرخصة دون جدوى. كما طالبنا مرات عدة بإعلان حالة طوارئ مائية وبيئية. الا أن معارضي هذه المعلومات العلمية رفعوا الصوت وأكدوا أن التقارير غير صحيحة وذلك لعدم تحمل المسؤولية. اضافة الى تحدث المصلحة عن استعمال مياه المجارير في الري”.
كما تابع البيان: “اليوم ومع موجة الكوليرا، نسمع من عدة جهات حديث عن تلوث المياه كما أن رؤساء بلديات أكدوا استعمال الآبار لضخ المجارير. التقارير الصادرة عن المصلحة أفادت أن نسبة التلوث هي 90٪ من العينات، وتلوث بالمجارير وبالمعادن الثقيلة”.
وختمت المصلحة: “لو تم اتخاذ بعض الاجراءات منذ 22 عاماً، ربما ما كنا وصلنا الى ما نحن عليه. ستعلن المصلحة تقرير 2022 في بداية 2023.”
