توجه النائبان مارك ضو ونجاة صليبا بأسئلة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل حول
عمليات التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمصارف انطلاقا من مبدأ الشفافية لتحديد المسؤولين عن الأزمة المالية وإطلاق مسار المحاسبة .
وجاء في نص السؤال :
“عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة بتوجيه الأسئلة، يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفهية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو أحد وزرائها، على أن يوجه السؤال الخطي بواسطة رئيس المجلس وعلى الحكومة أن تجيب خطياً في مهلة خمسة عشر يوماً على الاكثر من تاريخ تسلّمها السؤال.
حيث إن التدقيق في حسابات مصرف لبنان بهدف تحديد صافي الأصول الأجنبية المتوفرة هو أحد المنطلقات الأساسية لإطلاق عجلة التعافي، ونظراً لأهمية التدقيق الجنائي لتحديد المسؤولين عن الأزمة المالية وإطلاق مسار المحاسبة، ونظراً لأهمية التدقيق في حسابات المصارف وتحديد الأصول المتبقية كشرط أساسي لإطلاق عملية إعادة هيكلتها،
وحيث إن غياب الشفافية عن كل من هذه المسارات يشكّل تهديداً على مسار الإصلاح المالي.
حيث إن صندوق النقد الدولي قد اشترط في الاتفاقية الموقّعة على مستوى الموظّفين في نيسان الماضي إجراء تدقيق في صافي الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان، وحيث تمّ تكليف شركة KPMG بهذه المهمّة، والتي كان يفترض أن تنهي تدقيقها في أيلول 2022،
وحيث إن مصرف لبنان قد أعلن في 24 كانون الأول 2022 أنّ “الشركة أنجزت عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب وأتت النتائج مطابقة كمّاً ونوعاً للقيود المسجّلة”، في حين لم تتم الإشارة إلى وضعية باقي الأصول الأجنبية وأبرزها العملات الأجنبية،
حيث إن الاتفاقية الموقّعة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظّفين في نيسان الماضي قد نصّت على الشروع في تقييم أكبر 14 مصرفاً، كلّ على حدة، بمساعدة شركة دولية معروفة، لتحديد حجم الخسائر وهيكليّة الودائع،
وحيث كان يفترض أن تبدأ هذه المهمة فوراً، وبمدّة أقصاها أيلول الماضي، وبالتالي إنجاز التقييم تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد،
وحيث إن عملية تقييم الأصول لم تبدأ حتى اليوم، ومازال النقاشات سارية حول شروط العقد المفترض توقيعه مع الشركة.
حيث إن الدولة اللبنانية قد وقّعت عقداً مع شركة Oliver Wyman لإجراء تدقيق مالي ومحاسبي في حسابات مصرف لبنان بالتوازي مع عقد KPMG للتدقيق في الأصول الأجنبية،
وحيث إن المعلومات المتوفرة تشير الى إنجاز عملية التدقيق المالي والمحاسبي من دون أن يتم نشر أي معلومات عنه.
حيث إن الدولة اللبنانية كانت قد وقعت عقدا مع شركة Alvarez & Marsal للمرة الأولى في أيلول 2020 لإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، ومن ثم انسحبت بعد أشهر بسبب عدم توفير معلومات كافية من مصرف لبنان لإنجاز مهمّتها،
وحيث إن الدولة اللبنانية، ممثلة بوزير المال السيد يوسف الخليل، عادت ووقعت عقداً جديداً مع شركة Alvarez & Marsal في أيلول 2021، لإجراء هذه المهمّة بحلول 12 أسبوعاً،
وحيث أن شركة Alvarez & Marsal لم تنتهِ مهمّتها لليوم، بسبب عدم التباطؤ في توفير المعلومات من جهة، والتأخير في دفع أقساط العقد من جهة ثانية، قبل أن تباشر الشركة في حزيران 2022 مهمّتها مجدّداً بعد حصولها على قسط من أتعابها بقيمة مليون و56 ألف دولار أميركي (من أصل أجمالي قيمة العقد البالغة 2.7 مليون دولار أميركي).
وبناء لما تقدم، نتوجه إلى الحكومة بالأسئلة التالية:
ما هي شروط كل العقود الموقّعة واختصاصاتها وصلاحياتها؟
متى ستنتهي مهمّة شركة KPMG والقاضية بإجراء تدقيق في صافي الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان بالكامل؟ وأين هي التقارير الصادرة حتى اليوم بن فيها التقرير الاول العام وكذلك التقرير الخاص بجرد موجودات الذهب؟
هل يمكن تأكيد إنجاز شركة Oliver Wyman التدقيق المالي والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان؟ ولماذا لم يتم اطلاع الرأي العام على التقرير وعدم نشر أية معلومات حوله؟
أين اصبح مسار التعاقد مع الشركة الدولية التي سوف تتولّى عملية تقييم وضع أكبر 14 مصرفاً لتحديد حجم الخسائر وهيكلية الودائع؟ من المسؤول عن عدم اطلاق مسار التدقيق والتأخر في انجاز دفاتر الشروط ؟
وما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخّر شركة Alvarez & Marsal المُكلفة بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وعدم انجاز مهمّتها ؟ ومن هي الجهة الرسمية التي تتحمل مسؤولية عرقلة اجراء التحقيق عبر حجب المعلومات عن الشركة؟
متمنين تقديم جواب خطّي على الأسئلة المذكورة في مهلة أقصاها 15 يوماً، عملاً بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، محتفظين بالحق في تحويل السؤال إلى استجواب عملاً بأحكام المادتين 126 و129 من النظام الداخلي لمجلس النواب في حال لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية أو في حال عدم اكتفائنا بجوابها”.
