أعلنت رئاسة الجمهورية أنّه “تمّ التوافق في اجتماع بعبدا على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد المرفوعة من رئيس الحكومة إلى مجلس النواب، وعلى ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية”.
هذا وستصدر لاحقاً موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة.
وكان الرئيس عون استهل الاجتماع بالتأكيد على أن مقاربة ملف الدواء في لبنان يجب أن تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين وحاجاتهم إلى الرعاية الصحية الضرورية، وإعطاء الأولوية لتأمين الدواء من دون إرهاق المواطنين بزيادة الأسعار. واعتبر أن دعم الدواء والمستلزمات الطبية من الثوابت الأساسية للحد من المعاناة الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها لبنان.
واعتبر الرئيس عون أنه من غير الجائز أن تفرغ الصيدليات من الأدوية لاسيما تلك التي تعتبر أساسية وضرورية لصحة المواطن، كما أنه من غير المسموح احتكار الدواء أو تهريبه أو تخزينه ومنع وصوله إلى المواطنين لرفع سعره بشكل عشوائي فيصعب على المواطنين شراؤه. وأكد رئيس الجمهورية على أهمية دعم صناعة الدواء في لبنان، لافتاً إلى أن مصانع الأدوية اللبنانية تتمتع بمواصفات عالية من الجودة، ما يجعلها قادرة على إنتاج أدوية تساعد في تلبية حاجات السوق اللبنانية وتحد من الأزمة التي شهدها لبنان مؤخراً، والتي تعتبر في جوانب عدة منها أزمة مفتعلة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي تواجه اللبنانيين هذه الأيام وتزيد من معاناتهم.
ثم تحدث دياب فقال: “أخطر قضية أمامنا اليوم هي تأمين الدواء للناس. تحمّل اللبنانيون كثيراً من الضغوط الاجتماعية والمعيشية، وتعاملوا معها بواقعية، لكن سعر الدواء وفقدانه من الصيدليات مسألة لا يمكن تحمّلها. لذلك، القضية حساسة جداً، وخطيرة جداً، لا أحد يستطيع تحمّل نتائج فقدان الدواء أو ارتفاع سعره بشكل يصبح الناس غير قادرين على شرائه”.
وأضاف: “إن هذا الموضوع هو قضية وطنية بامتياز ولا يجوز التعامل معه وكأنه سلعة تجارية.
بهذا الموضوع لن يسكت الناس، ولا أحد يلومهم، لأن الوضع أخطر بكثير من كل تصوّر. إن المسؤولية كبيرة، ولا يجوز أن تكون هناك حسابات ربح وخسارة مالية في الدواء، لأن هناك أناساً يخسرون حياتهم”. وختم: “المطلوب التعامل مع هذا الملف بأعلى درجة من المسؤولية لأن النتائج ستكون كارثية”.
