رأى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض ان “وعي حكومات بلداننا لمشكلة ندرة المياه قد دفع بها، بحسب قدرات كلٍ منها المالية والإقتصادية، الى إعتماد برامج وآليات وإرساء استراتيجيات تجهد في سبيل تطبيقها، سيما وأن الزيادة السكانية والتطور الإقتصادي قد ضاعف الحاجة الى المياه من جهة وزاد من ضغط التلوث والحاجة الى بناء منشآت معالجة المياه المبتذلة من جهة أخرى “.
وأكد خلال إفتتاح المؤتمر العربي الرابع للمياه في جامعة الدول العربية في القاهرة، “ان التهديد الأكبر للأمن المائي العربي يكمن في الأطماع الخارجية في مياهنا، إن عبر النزاعات القائمة على المياه العابرة للحدود في العراق وسوريا ومصر والسودان ولبنان أو إغتصاب العدو الإسرائيلي للمياه في الفلسطين والجولان في سوريا ومزارع شبعا في لبنان. لذلك من الضروري في هذا المجال أن يكون التضامن العربي ونبذ الخلافات البينيّة وتعزيز التكامل والترابط شرطاً لإسترداد الحقوق والحفاظ عليها. لكن الوقوف في وجه الأطماع الخارجية لا يجدي نفعاً ما لم نولي إهتماماً بالحفاظ على ما لدينا من ثروات مائية ولم نعالج الهدر التقني وغير التقني وأهملنا المخططات التوجيهية والإدارة المستدامة لقطاع المياه ولم نجرِ الإصلاحات القانونية والإدارية الضرورية بغية تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة”.
وقال: “إذاً، إن تأمين الأمن المائي العربي هو عملية متكاملة تجمع بين الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل ردع الأطماع الخارجية من جهة وإرساء الإدارة الرشيدة للثروة في الداخل وهو أيضاً مسؤولية المواطن العربي الذي يجب أن يعي أهمية هذه الثروة وندرة وجودها وأهمية الحفاظ عليها وحسن إستعمالها ليكون مردودها مضاعفاً وسبيلاً لتنمية المجتمع”.
