قال النائب السابق إيلي كيروز، في بيان: “في سياق حملة الـ 16 يومًا ابتداءً من 25 تشرين الثاني، والتي تحييها هيئة الامم المتحدة لمناهضة العنف في حق النساء،
أود ان اتوقف عند النقاط التالية:
- ان هيئة الامم المتحدة تطلق كل عام، حملةً تمتد 16 يوماً من الأنشطة في كل العالم، لمكافحة هذا العنف ومن أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحذو المنظمات الحقوقية والإنسانية حذوها في نطاقها المحلي.
- لقد نصت مقدمة الدستور اللبناني على أن الدولة اللبنانية ملتزمة مواثيق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولقد كرست هذه النصوص، بالإضافة إلى إتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المبدأ الخاص بكرامة الشخص البشري وحقه في السلامة الجسدية. إن هذا الإلتزام يفرض إعادة النظر في بعض النصوص ولاسيما في المنظومة الجزائية المتعلقة بأشكال الاعتداء الجنسي التي تستهدف المرأة، وبما يتوافق مع المواثيق والاعلانات الدولية.
- إن الاستمرار في العمل بالمادتين 503 و504 من قانون العقوبات المتعلقتين بجرم الإغتصاب والإكراه على الجماع هو عار موصوف، ولاسيما من حيث الإشكالية القانونية والأخلاقية التي يطرحها هذين النصين، إذ ينحصر نطاق إنطباقهما على حال إغتصاب غير الزوجة، مما يفهم منه إستنتاجاً وعملاً بالتفسير الضيق للنصوص الجزائية أن إغتصاب الزوجة لا يعاقب عليه عملاً بالمادتين المذكورتين وكأن ممارسة العنف الجنسي أو التهديد أو الخداع لاكراه الزوجة هو فعل مشروع وليس جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون. وكأن هذا العنف لا يلحق أفدح الأضرار بكرامة المرأة وحريتها الشخصية وسلامتها الجسدية وكيانها واستقرارها النفسي والعاطفي.
- إن المطلوب حمايته في النص القانوني هو حرمة الجسد البشري من الإنتهاك، وخصوصا أن لتجريم فعل الإكراه في ذاته قيمة معنوية بغض النظر عن تجريم الوسائل التي اعتمدت للوصول إلى إكراه الزوجة على الجماع إذ إن الإكراه على الجماع هو الجرم المطلوب معاقبته لأنه يجسد إعتداء فعلياً ومستمراً على حقوق الإنسان-المرأة. ولقد اعتبرت المحكمة الجزائية الدولية الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، على مثل هذه الدرجة من الخطورة، جريمة ضد الإنسانية”.
وأضاف: “لا بد من التذكير، بأننا في حزب “القوات اللبنانية”، تصدينا على مستوى التشريع، ومنذ أعوام لكل أشكال العنف أو الإعتداء الجنسي في حق المرأة اللبنانية من الغاء المادة 562 من قانون العقوبات المتعلقة بما كان يسمى زوراً جريمة الشرف، إلى اقتراح قانون تجريم الاغتصاب الزوجي، الى تعديل المادة 522 التي كانت تعفي المغتصب من الملاحقة الجزائية أو من العقوبة عند اجبار الضحية على الزواج من مغتصبها، ثم اقتراح القانون الذي يحدد سن الزواج بـ18 عاما ويحظر تزويج الطفلات”.
وتابع: “في هذه المناسبة، اوجه التحية الى المرأة اللبنانية في كل لبنان، ولاسيما النساء اللواتي يتعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن. وفي هذا السياق، لا بد من مواصلة النضال التاريخي للمرأة اللبنانية بعيدًا من ثقافة التستير والتعايش مع العنف الى ما لا نهاية ولكسر كل المحرمات البالية.
وأوجه التحية الى المرأة العربية اذ ان العالم العربي لن ينهض في انسانيته وحرياته من دون مساهمتها الكبرى.
وأتوجه الى المرأة في ايران التي تواصل كفاحها الذي اطلقت شرارته الشابة مهسا اميني وهي قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في 16 أيلول 2022، واعيد تأكيد شعارها: “امرأة، حياة،حرية”. واستعيد، في هذه المناسبة، الى جانب مهسا، حديث نجفي واسراء بناهي ونيكا شاهكرامي وسارينا اسماعيل وغيرهن اللواتي اصبحن رمزًا لشجاعة المرأة الايرانية.
وأوجه التحية ايضا الى المرأة الافغانية التي تعاني القيود الكثيرة التي تفرضها حركة طالبان على حريات النساء والفتيات، والتي ترقى الى جريمة ضد الانسانية”.
وختم: “في هذه المناسبة، وعلى رغم كل الانتهاكات على مستوى الكوكب، أتطلّع الى عالمٍ أفضل وأكثر عدلاً وسعادة”.
