اختتم “مجلس المنتديات المركزي” مؤتمره الخامس بحضور منسقي منتديات الأقاليم وسائر أعضاء المجلس المركزي.
بعد الاجتماع، تلا منسق عام المنتديات نبيل الحلبي البيان الختامي تناول فيه أهم الملفات، مستذكرا مرور أربع سنوات على تشكيل أول منتدى في البقاع سبق نطلاقة ثورة 17 تشرين الأول 2019 التي كانت المنتديات أبرز اركانها في مختلف المناطق، وما تحمله شباب المنتديات من توقيفات وملاحقات وحملات ممولة وممنهجة.
واعتبر المجتمعون أن “منظومة الخراب المتمثلة بتحالف الميليشيا مع الفاسدين”، ما زالت “تفتك باللبنانيين وتحاول إعادة إنتاج نفسها، لتجهز على ما تبقى من هيكل الدولة العظمي، إن كان من خلال تعطيل انتخاب رئيس سيادي للجمهورية، أو من خلال إصدار قرارات شعبوية على حساب الاقتصاد، أو من خلال مقايضة ثروات لبنان برفع العقوبات عن الفاسدين، وإبقاء الميليشيا كضامن لعدم قيامة الدولة”.
وفي ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، توقف المجتمعون عند الإتفاقية، واعتبروها “انتصارا وهميا” لأنها بمنزلة “استسلام للمشيئة الأميركية، وتقديم للمصلحة الإسرائيلية على حساب ثروات لبنان وحقوقه”، وذلك مقابل “وعود برفع العقوبات عن سارقي الخزينة العامة وأموال اللبنانيين”.
أما بملف اتفاق الطائف، فرفضوا كافة أشكال الدعوات الظاهرة والمستترة إلى “عقد مؤتمر تأسيسي من أجل صياغة دستور جديد للدولة، قبل استعادة الدولة نفسها وإعادة التوازن السياسي على قاعدة عدم الاستقواء بسلاح الميليشيات”. وطالبوا في المقابل بـ”تطبيق كامل بنود إتفاق الطائف، وفي مقدمتها نزع سلاح الميليشيات من دون استثناء، وحصر صلاحية ومهام الدفاع الوطني بالجيش اللبناني دون سواه، رافضين في الوقت عينه تحويل مطلب الغاء الطائفية السياسية الى سلاح بيد البعض لترهيب باقي اللبنانيين”.
وفي ملف السجون، لاحظ المجتمعون تضاعف الوفيات داخل سجني رومية والقبة، وجددوا دعوتهم إلى السلطة اللبنانية لـ”ضرورة العمل على تخفيف أعداد السجناء، وإعادة النظر بالاحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة العسكرية التي طالت معارضي منظمة حزب الله، والملفات التي تم العبث بها سياسيا”. فجددوا من هذا المنطلق مطلبهم بـ”ضرورة تعديل قانون القضاء العسكري، وحصر صلاحية المحكمة العسكرية باتخاذ التدابير المسلكية بالعسكريين فقط وكف يدها عن محاكمة المدنيين”. كما طالب بيان المنتديات باطلاق سراح شباب عشائر خلدة فورا. أما عن تسليم السلطات اللبنانية المواطن العراقي عبدالله ياسر سبعاوي إلى سلطات بلاده، فاعتبر المجتمعون أن السلطات العراقية “لم تقدم حتى الساعة أي أدلة تثبت تورطه في أعمال إجرامية مثلما تدعي، ولهذا يرى منسقو المنتديات أن عملية التسليم كانت غير قانونية ومخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقع عليها لبنان”، وطالبوا بـ”فتح تحقيق مستقل حول ملابسات عملية التسليم وما سبقها”.
وتوقفوا أيضا عند خطة الحكومة لإعادة اللاجئين السوريين، وحملوا السلطة مجتمعة المسؤولية عن “حال الفوضى في الملف، من خلال رفضها الدائم لإقامة مخيمات نظامية تحمي اللاجئين من جهة وتتيح للمنظمات الدولية معرفة أعدادهم الحقيقية، وتصنيف الوجود السوري في لبنان بين من هو لاجئ او سائح مقيم او مهاجر إقتصادي”. واستغربوا “استئناف خطة العودة من مخيمات عرسال التي يتحدر لاجئوها من القلمون وأرياف حمص، المحتلة من حزب الله، بينما يُترك الموالون لنظام الأسد في لبنان، يقصدون سوريا يعودون منها بينما أسماؤهم معروفة وموجودة لدى الأمن العام اللبناني ويصولون ويجولون في تظاهرات انتخابية.
ووضع المجتمعون هذه الخطة “في إطار تصفية ملف اللجوء من أجل ضمان بقاء الاحتلال، لأن إعادة اللاجئين إلى بلدات سورية يحتلها حزب الله تحت شعار المصالحة، هو تكريس لاحتلال أراضي الغير، وبالتالي هو عملية تصفية لحق السوريين بمعارضة النظام ومخالفة للقرار الدولي ٢٢٥٤ الذي يشترط توفر البيئة الامنة لعودة هؤلاء اللاجئين الى ديارهم الأصيلة، وتدخل لبناني سافر بملف مبني على تنسيق أمني مع النظام السوري”. مستذكرين “جرائم النظام السوري بحق اللبنانيين وكان آخرها حادثة اعتقال منسق منتدى بيروت المحامي الاستاذ باسم حمد، الذي تم توقيفه عند نقطة المصنع الحدودية، تزامنا مع تقليد الرئيس السابق ميشال عون وسام الأرز الوطني لسفير النظام”.
وفي الختام، طالب المجتمعون السلطات اللبنانية بـ”توضيح هذه الحادثة والكشف عن ملابسات توقيف محام لبناني والتحقيق معه بسبب أرائه السياسية بخلاف الأعراف الدولية”.
