أكدت رئيسة لجنة المراة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين أن “العمل متواصل من أجل أن يزداد عدد النساء في مواقع القرار ومن ضمنها البرلمان اللبناني”، معتبرة أن “اقرار الكوتا هو شرط ضروري على طريق تمكين النساء اللبنانيات في مختلف المجالات”.
كلام عز الدين جاء خلال افتتاحها ندوة حول البرلمانات التي تراعي النوع الاجتماعي نظمها البرلمان اللبناني، بالاشتراك مع الجمعية البرلمانية للدول الفرنكوفونية في مجلس النواب.
ولفتت الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري من المؤيدين لاقرار الكوتا”، داعية “القوى السياسية الاخرى الى تنفيذ ما التزموا به امام الرأي العام في هذا الشأن”، مشدّدة على “ضرورة عدم تكرار تجربة رفض اقرار الكوتا كما حصل في خلال دراسة قانون الانتخاب الاخير”.
وأشارت الى “الجهود الكبيرة التي بذلت في لجنة المرأة والطفل النيابية، والى أن البيئة البرلمانية لم تكن صديقة بالقدر اللازم للمرأة وان الحسابات الطائفية تفرض نفسها على العمل البرلماني، وتترك أثرها على كل القضايا صغيرها وكبيرها، والى ان التعقيدات السياسية والاقتصادية وصلت الى ذروتها خلال السنوات الماضية ما ترك آثارا كبيرة على أوضاع النساء اللبنانيات”.
وتوقفت عند “سلسلة معطيات متعلقة بالمرأة اللبنانية، أبرزها أن المراة في لبنان استطاعت تحقيق انجازات مهنية واجتماعية وثقافية في مختلف المجالات ولكن القوانين والتشريعات اللبنانية ظلت متخلفة عن الواقع”، مضيفة “أن النساء اللبنانيات بقين خارج مواقع القرارالسياسي والحزبي والنقابي الا في حالات استثنائية وقليلة وصلت فيها المراة عبر آليات سياسية تحكم الحياة السياسية اللبنانية، وعلى رأسها التوريث. وأشارت الى أن الرئيس بري كان اول شخصية سياسية سمت امراة للموقع الوزاري في العام 2004”.
وتحدّثت عن لجنة المرأة والطفل النيابية التي ترأسها والتي يمكن اعتبارها “نموذجا للعمل النسائي في لبنان”.
وأضافت: “أن العمل في اللجنة انطلق وفق منطق الشراكة والتشبيك بين مختلف الاطراف ذات الصلة، كما نظمت اللجنة وللمرة الأولى في تاريخ البرلمان اللبناني جلسات سماع عامة، وذلك في ظل جائحة كورونا للوقوف على الآثار الاقتصادية التي خلفتها الازمة على النساء. وأكدت أن الجهود ستستمر من أجل فتح مسار يصل في نهايته البرلمان اللبناني ليصنف كبرلمان يراعي النوع الاجتماعي، حيث عدد البرلمانيات أكبر والمشاركة النسائية في مختلف اللجان النيابية أفعل وترؤس البرلمانيات للجان اكثر وادماج مفاهيم الجندر في كل التشريعات الصادرة عن البرلمان”.
وعرضت “للقوانين التي اقرّت واهمها التعديلات على قانون العنف الاسري وقانون تجريم التحرش الجنسي، كما تم ادخال تعديلات سابقا على قوانين العقوبات والتجارة والبلديات”، موضحة أن “اللجنة انهت نقاش سلسلة قوانين ابرزها اقتراح قانون يسمح للمرأة بفتح حساب مصرفي لاولادها القاصرين وادارته، اضافة الى اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن المساواة في الحماية الاجتماعية بين المراة والرجل بانتظار اقرارهما في جلسات تشريعية مقبلة”.
وختمت واضعة “قانون الكوتا ومنح المرأة اللبنانية جنسيتها لاولادها وزوجها في اطار الاخفاقات على خلفية حسابات طائفية اعاقت التنمية الانسانية والعدالة في لبنان على مدى عقود”.
