أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن أسفه لفشل مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ في وضع خطة “لخفض الانبعاثات بشكل جذري”.
وقال غوتيريش: “كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا”.
وأُقر إعلان ختامي أتى ثمرة الكثير من التسويات، يدعو إلى خفض “سريع” لانبعاثات غازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة بكوب 26 العام الماضي في غلاسكو.
وأضاف غوتيريش: “اتخذ مؤتمر الأطراف كوب27 خطوة مهمة نحو العدالة. أرحب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة”.
ومع ذلك، قال إنه “من الواضح أن هذا لن يكون كافيا، لكنه بمثابة إشارة سياسية تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المنهارة”.
“اتخذ مؤتمر الأطراف #COP27 خطوة مهمة نحو العدالة. أرحب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة.
من الواضح أن هذا لن يكون كافيا، لكنه بمثابة إشارة سياسية تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المنهارة”
وشدد النص الختامي للمؤتمر “على الحاجة الملحة لخفض فوري وعميق وسريع ومستدام للانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة” المسؤولة عن الاحترار المناخي.
وأعادت الوثيقة “تأكيد هدف اتفاق باريس باحتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين المئويتين بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود لحصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية”.
وأشار النص إلى أن “تداعيات التغيّر المناخي ستكون أقل بكثير مع احترار قدره 1,5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين وقرر مواصلة الجهود لحصر ارتفاع الحرارة بـ 1,5 درجة مئوية”.
إلى ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله من الاتفاق حول خفض الانبعاثات في كوب27.
وقال نائب رئيسة المفوضية الاوروبية، فرانس تيمرمانس، في الجلسة الختامية للمؤتمر، “ما لدينا ليس كافيا كخطوة للأمام، ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه”، مضيفا: “خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك”.
وكان المؤتمر قد أقر إنشاء صندوق لتعويض “الخسائر والأضرار” التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي وذلك بعد مفاوضات طويلة وصعبة.
وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعا في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة، ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية “حيا”.
لا تسمح الالتزامات الحالية للدول المختلفة بتاتا بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ 2.4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.
لكن مع بلوغ الاحترار حوالى 1,2 درجة مئوية حتى الآن، كثرت التداعيات الكارثية للتغير المناخي. ففي العام 2022 توالت موجات الجفاف والحر والحرائق الضخمة والفيضانات المدمرة ما ألحق ضررا كبيرا بالمحاصيل والبنى التحتية.
وأسفت لورانس توبيانا، وهي إحدى مهندسات اتفاق باريس للمناخ في 2015 لكون “مؤتمر الأطراف هذا أضعف واجبات الدول في تقديم التزامات جديدة أكثر طموحا”.
تضاف إلى ذلك مسألة خفض استخدام الطاقة الأحفورية المسببة للاحترار التي بالكاد أتت وثائق المؤتمر على ذكرها.
وتم ذكر الفحم العام الماضي بعد مناقشات حادة، لكن في شرم الشيخ عارض “المشبوهون الاعتياديون” على ما قال أحد المندوبين، ذكر الغاز والنفط. والمملكة العربية السعودية وإيران وروسيا هي من أكثر الدول التي تذكر في هذا المجال.
إلّا أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة ذكر للمرة الأولى إلى جانب مصادر الطاقة “المنخفضة الانبعاثات” في إشارة إلى الطاقة النووية.
