كتب نقيب المحامين السابق محمد المراد على صفحته عبر الفيسبوك:
قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع تجمعات مثليي الجنس هو ليس قراراً نهائياً ويمكن الرجوع عنه وهو قرار مخالف لروح الدستور والقانون.
انّ القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة في بيروت بتاريخ 1/11/2022 بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الصادر بتاريخ 24/6/2022 والمتضمن منع تجمعات المثليين هو :
أولاً: قرار إعدادي مؤقت غير نهائي ولا يتمتع بقوة القضية المقضية، وبالتالي يُمكن الرجوع عنه.
ثانياً: قرار لا ينسجم إطلاقاً مع مقاصد الحريات والحرية الشخصية المنصوص عليها في مقدمة الدستور والمادة 13 منه.
ثالثاً: قرار من شأنه ان يُسهم في النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة مما يُسهم في زعزعة الإستقرار علماً أنه يُخالف أحكام المواد 316 و 317 و 318 عقوبات والمادة 534 من هذا القانون، فضلاً عن مخالفته لأحكام المادة 337 عقوبات التي تمنع التجمعات التي تُشكل خرقاً للقانون وأيضاً المادة 523 عقوبات التي تُجرّم كلّ ما من شأنه الحضّ على الفجور والتعرض للآداب والأخلاق العامة ( 531 عقوبات).
وإنه وأمام هذه التداعيات الخطيرة لقرار مجلس شورى الدولة الإعدادي على النحو المذكور أعلاه، يتعين على الهيئة مصدرة القرار الرجوع عنه لما في ذلك من محافظة على تعزيز الإستقرار والوحدة الوطنية ومن انسجام مع روح الدستور وقانون العقوبات اللبناني.
