زار وفد من نقابة المعلمين برئاسة نعمة محفوض الصرح البطريركي في بكركي لإطلاع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على هموم المعلمين وشؤونهم في المدارس الخاصّة.
أثار محفوض خلال اللقاء، المخاطر التي تحيط بالقطاع التربوي في ما يخصّ المعلمين، خصوصاً أنّ “نقابة المعلمين تدير شؤون حوالي خمسة وخمسين ألف معلم في القطاع الخاص، وأنّ القطاع التربوي يشكّل أحد مداميك لبنان الحديث، ويجب ألا يرضى أحد بانهياره لأنّه يعني انهيار مستقبل الأجيال الطالعة. وتابع أنّه “للحفاظ عليه يجب الحفاظ على قيمة المعلم وتعزيز حضوره وإعطائه حقوقه كي يقوى على الاستمرار في أداء مسؤولياته في ظلّ سعر للصرف يتخطّى الأربعين ألف ليرة لبنانية وبمعدلات غير مسبوقة للتضخّم”.
وفي سياق إطلاع الراعي على ظروف المعلمين، قال محفوض: “إنّ زملاءنا في القطاع العام يتقاضون أضعاف رواتبهم بثلاث مرّات فيما معظم المدارس في محافظات الأطراف لا تزال تدفع للمعلم راتبه بالليرة اللبنانية ومن دون أي مساعدةلا بالليرة ولا بالدولار الأميركي، والذي يتراوح في كثير من الأحيان بين مليون ونصف المليون، ومليوني ليرة لبنانية لا غير!! حتى أنّ الحد الأدنى لراتب العمال أصبح يبلغ مليونين وستّ مئة ألف ليرة لبنانية فيما راتب المعلم في التعليم الثانوي الخاص لا يصل بتاتًا إلى إلى هذا الحدّ. وطلب من غبطته التدخّل في هذا المجال حفاظًا على رسالة المعلّم وإنصافًا لدوره وحقوقه، مع الإصرار على وجوب أن تلتفت الدولة لحقوق المعلمين في المدارس الخاصة لا فقط لحقوق المعلم في المدرسة الرسمية، مع كامل احترامنا لدورهم في القطاع التربوي.
وفي ما يتعلّق بالمتقاعدين، أبلغ محفوض الراعي بأنّ “رواتبهم في صندوق التقاعد لم تعد تكفي نهائيًا وهي تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة لبنانية، ونحن نتلقّى آلاف المراجعات منهم يوميًا، يشكون حالهم الصعبة جدًا، حتى أنّ بعض المصارف لا تعطيهم المبلغ كاملًا، أو تعطيهم بدلًا منهم بطاقة شرائية”.
وسأل: هل يجوز هذا التعامل مع معلّم أفنى سنوات عمره في تعليم الأجيال الطالعة، ألا يستطيع تأمين الحدّ الأدنى من مستلزمات العيش الكريم في هذه الظروف؟! وطلب من غبطته السعي مع النقابة لتأمين مزيد من التمويل لصندوق التقاعد من ميزانية الدولة، خصوصاً أنّ هذا الصندوق يتحمّل عنها شيخوخة حوالي خمسة آلاف عائلة لبنانية والعدد إلى تصاعد.
وكان تفهّم من البطريرك للظروف الصعبة التي يمرّ بها المعلمون واعدًا بمتابعة الملفّ مع المعنيين وبرفع الصوت من أجل حقوق المعلّمين.
