استرعت الانتباه أمس المواقف التي أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والتي بدا فيها كمن “يبق البحصة” في ملف التشكيلات القضائية رداً على حملة التجني التي استهدفته من جانب العهد العوني وتياره، إذ أكد في كلمته لمناسبة تأدية قضاة جدد اليمين القانونية أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز انعقدت برئاسته: “لبنان دولة القانون الذي نسعى إليه جميعاً لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل، ولا قضاء مستقلاً من دون إقرار قانون جديد يضمن استقلالية القضاء، وقد أثبتت التجربة أنَّ إرادة التغيير وحرية القرار غير المسندتين إلى قانون يكرّس الاستقلالية بقيتا عاجزتين عن إحداث الخرق المطلوب، ولا قضاءَ مستقلاً من دون تشكيلات قضائية شاملة”، ليكشف في ضوء ذلك أنّ إجهاض السلطة السياسية إصدار مرسوم التشكيلات القضائية الكاملة والجزئية تم “بذرائع عدة ليس من بينِها تأمين حُسن سير المرفق القضائي، إنما لتأمين مصالحها الخاصة ومصالحها فقط”.
