في الأفق يبدو أن ثمّة هجمة مُنظمّة على الجيش اللبناني تحت مظلة النازحين، وتُدار تارةً من قِبل مُنظمات إنسانية وأهليّة وتارةً أخرى من قِبل وسائل إعلام عابرة للحدود.
قبل أيام أختارت إحدى المنظمات التصويب على الجيش من زاوية قرار إتهامه بهدم الإنشاءات الإسمنتيّة في أحد مخيمات النزوح في زحلة، وبالأمس إستمرّ المسلسل عقب إنضمام إحدى القنوات الفضائية التي تدور بفلك المعارضة السورية.
يومذاك نشر حساب جمعية “Access Center for Human Rights (ACHR)” عبر “تويتر”، خبراً مفاده أنّ “الجيش اللبناني قام بتاريخ 16-6-2021 بمداهمة “تفتيشية” إستهدفت مخيم للاجئين السوريين في بلدة رعيت – قضاء زحلة، وأبلغهم بضرورة إخلاء المخيم بمهلة أقصاها نهار الجمعة 25-6-2021 بغيّة هدم الجدران الأسمنتية داخل الخيم، وأفاد حساب المنظمة عن “تخوّف العائلات (البالغ عددها 54 عائلة) من التشرد بعد تنفيذ قرار الهدم”.
“ليبانون ديبايت” تواصل مع مصدر أمني للوقوف على حقيقة القضية، إذ كشف “زيف هذا الادعاء”، مؤكّداً أن “السلطات العسكرية لم تطلب إخلاء الخيم إنما هو إجراء طبيعي يندرج في إزالة أي بناء اسمنتي مُخالف للقوانين”، مُوضحاً أنّ “لا أحد يستطيع تشريد أي لاجئ سوري بل كان السعي الدائم لحمايته، وجُلَّ ما في القضية أنّ ثمة قراراً قضائياً يُمنع بموجبه اللاجئين السوريين من إنجاز أي إنشاءات إسمنتية ضمن نطاق المخيمات التي يتواجدون فيها، وهذا له تبريره والقاضي بمنع تحوّل المخيمات إلى قرى أو مدن منشأة بمعزل عن القانون وبغياب أن مقومات أساسية للحياة. كذلك ثمّة عامل أمني يتصل عادة بتوفر بيئات حاضنة لإختراق المخيمات وتحويلها إلى نطاق ذات نشاط أمني لافت، كما كان يحصل في عرسال، إذ أنّ القوى العسكرية دائماً ما كانت تعثر على مخلفات عسكرية وأعتدة وأسلحة مخبّأة في جدران إسمنتية أُنشِئت من خارج القانون في المخيمات.
عمليًا تولّى الجيش تنفيذ مضمون القرار القضائي إذ وُجِد في داخل المخيم المعروف بمخيم خالد الأحمد حوالي 30 خيمة من الباطون المُخالف وقد تمّ التنسيق بين الجيش والمفوضية وجمعية “ميدير” المختصة بمساعدة السوريين بغيّة تأمين “شوادر وخشب” وتمَّ تأمين جرّافات وحفارة وشاحنة لرفع الباطون وتمّ إزالة جميع المخالفات وتم بتاريخ 29/6/2021 بتوزيع الخشب والشوادر على النازحين في المخيم من قبل جمعية “ميدير”. إلى أنّ ذلك لم يرقَ لقناة “أورينت” التي صوّرت الأمر على أنّه بمثابة هدم لمنازل السوريين تمهيدًا لتهجيرهم وهو ما يندرج في إطار الحملات التضليليلة الممنهجة ضد الجيش.
وفي السياق، جدَّد مصدر أمني تذكيره إلى أنّ “السلطات اللبنانية تلتزم بالإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة وحقوق الانسان بما خصّ اللاجئين وحقوقهم ولا رغبة لديها إطلاقاً بتشريدهم على عكس ما يُوحي به ُالبعض، مُذكراً بأن سقفها يقبع تحت قرارات الحكومات اللبنانية المُتعاقبة والتي جعلت إقامة اللاجئين السوريين في لبنان ظرفيّة ومؤقتة إلى حين إنقضاء أسباب وجودهم، شرط إلتزامهم بالقوانين اللبنانيّة المرعيّة الإجراء”.
