علقت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على اجتماع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أمس الأربعاء مع روابط الملاك، واجتماعه اليوم مع اساتذة متعاقدين.
وقالت في بيان، “اذا أراد وزير التربية ان يظهر للرأي العام، كما جرت العادة، بأنه على تنسيق وتعاون مع الكوادر التعليمية، فهذا في الظاهر، اما في حقيقة الامر، كعادته، استبعد وزير التربية اللجنة الفاعلة التي تمثل شريحة كبيرة من الاساتذة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم والمستعان بهم، وطبعاً بات السبب معروفاً للأساتذة وللرأي العام، وهو تجنب المواجهة مع رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين لإفلاس جعبته من الردود على اسئلتها، وعدم قبولها بنتيجة اجتماع معلبة بتسويف الوعود بوعود، والتأكيد على ذلك خروج اجتماع الروابط بالأمس مع معاليه بوعود ان كل ما وعد به سوف يدفع، وبتذكير بان الرواتب ضرب ثلاثة ستصبح سارية المفعول مع دخول الموازنة حيز التنفيذ، وكذلك بدل النقل سيدفع فور تأمين الموارد المالية، وكل ذلك ليس بجديد فهو محور الكلام منذ بداية العام”.
ولفتت الى ان “نتيجة اجتماع اليوم بين اساتذة متعاقدين والوزير جاء نسخة عن بيان الأمس، اذ ايضا جاء فيه ان اجر الساعة على الجديد سيدفع مع دخول الموازنة حيز التنفيذ، وبدل النقل سيدفع حين توفير المال”.
وتابعت، “اما الصاعقة فهي الاستخفاف بمشكلة فشل ال system في وزارة التربية وهدر 2 مليار من 37 مليون دولار حوافز عبر دفعهم لـ277 موظفاً وهذه الاموال كانت لدفع حوافز اكثر من 3 الاف استاذ لم تدفع حوافزهم عن العام الماضي، وبالتالي بدل من ان يخبر الوزير اين اصبحوا في اعادة هذه الاموال التي هدرت وهي حق للأساتذة ويعطي موعداً لدفعها لهم، قرر الطلب من مديري المدارس ان يدفعوا الحوافز من اموال صناديق المدارس”.
وسألت، “هل لهكذا كلام ان يمر مرور الكرام؟ فقد هدرت وزارة التربية حوافز الاساتذة بمبلغ يقدر ب 2 مليار ليرة، وتم ارغام الاهل على دفع بدل تسجيل في الثانويات بين 500 و750 الف ومن ثم طلب منهم دفع مبلغ بين مليون ومليون و250 الف ثمن مازوت للتدفئة، رغم ما جاء من دعم بمليارات الليرات”.
وأشارت الى ان “وزير التربية يطلب اليوم ان يدفع للأساتذة بدل الحوافز التي هدرت من اموال مخصصة اصلا لدعم الطلاب وللمدارس، كيف ذلك؟”.
وسألت، “اين البنك الدولي من امواله التي هدرت؟ اين المنظمات التي دعمت الصناديق لترى الاموال تذهب لتسديد الهدر الذي حصل في اموال البنك الدولي؟ واين المجتمعون اليوم مع الوزير ليرفضوا هكذا حل، الذي له شق فساد مالي يتعلق بالتلاميذ، وشق خلق اشكاليات بين المدراء والاساتذة، اذ ان المدراء يعانون اصلا من سحب اموال الصناديق بسبب سقف السحوبات المسموح به، مما يعني ان وزير التربية نقل المشكلة من وزارته الى ادارات المدارس”.
وأضافت، “وان وعد الوزير بدفع 180 دولارا كمساعدة اجتماعية، فهذا ما طالبناه به عند بداية العام ليتمكن الاساتذة من دفع بدل نقل، ولكن الوزير لم يدفعها لان الاساتذة قبلوا بالوعود وباشروا بالتعليم. اما اليوم فالوزير يدفعها لسبب واحد وهو اسكات الاساتذة الى حين البدء بدفع الحوافز. لماذا؟ لان شهر تشرين اول انتهى ولم تصلهم حوافز الـ130 دولاراً التي وعد بها، وتشرين الثاني سينتهي ولن يدفعها، ولن يبدأ الدفع بجزء منها قبل نهاية كانون الاول كحد أدنى، مما يعني ان الاساتذة سترتفع صرختهم ومساءلتهم عن الحوافز. بالتالي وعدهم ب 180 دولارا لينتظروها ويقبضوها، تمر أشهر تسويف الى حين بدء صرف الحوافز، لتكن الخلاصة تمرير العام بملاحقة الحوافز”.
وتابع البيان، “نسأل وزير التربية: اين مستحقات اساتذة المستعان بهم قبل وبعد الظهر عن العام الماضي التي لم تدفع حتى اليوم؟ الم تصلكم اموال اليونيسف العام الماضي؟ اين مستحقات الاساتذة اصحاب الاجازة المهنية عن العام الماضي؟ اين حوافز 90$ لأكثر من 33 آلاف استاذ عن العام الماضي؟ اين بدل النقل عن العام الماضي وعن هذا العام؟ اين العقد الكامل لمتعاقدي الاساسي عن العام الماضي؟ اين العقد الكامل عن هذا العام الذي هو حق للأساتذة ما بين 30 و34 اسبوعا، ولم ولن يصدر اي تعميم يكفل حقهم بالأسابيع التعليمية؟”.
وتابعت، “فالهدف واضح من هذين الاجتماعين وهو اعطاء الشرعية لوعود الوزير ببدل رواتب تبعا لموازنة اقرت الزيادة لموظفي القطاع العام وليس للأساتذة فقط. أما بقية الوعود فهي مضحكة مبكية، فكأن الاساتذة لا يعلمون بأنهم سوف يقبضون وسوف يحصلون. نعم جاءت الاجتماعات بجديد وهو دفع حوافز الاساتذة، التي هدرت، من اموال صناديق المدارس؟”
وأوضحت أنه بناء على ما تقدم، تعلن اللجنة الفاعلة أنها لن تكون شاهدة زور، وستبقى تطالب بحقوقها وتضع النقاط على الحروف وقد جاء استبعاد الوزير لها ليثبت مرة جديدة عملها النقابي الحر. لهم بياناتهم المستنسخة المعلبة ولنا كلمة الحق ولو كره الكارهون، والحكم للأساتذة والرأي العام. سنبقى حيث الحق يكون، لن يكموا افواهنا”.
