وجه النائبان نجاة صليبا ومارك ضو سؤالا الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل بشأن “استدانة مصرف لبنان مبالغ مالية باهظة من مؤسسة استثمارية كارغيل (CARGILL)، علماً ان الإحتياطي لم يبق منه سوى 10 مليار و3 ملايين دولار أميركي”.
وجاء في نص السؤال : “حيث إنه عملاً بالمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تأتي تحت الفصل الأول الأسئلة ” من الباب الثالث “الرقابة البرلمانية” ،فإنه يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء.
وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب قد نصت على أن السؤال الخطي يوجه بواسطة رئيس المجلس وعلى الحكومة أن تجيب عليه خطياً خلال مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها السؤال.
وحيث أنه بالإشارة إلى المعلومات المسربة إعلاماً حول عدة مداخلات جرت عند افتتاح جلسة اللجان المشتركة والتي سئل فيها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن احتياطي المتبقي في مصرف لبنان.
وحيث أن وزير المال أفاد بمعرض جوابه على السؤال المذكور أن الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان يبلغ 10 مليار و3 ملايين دولار أميركي.
وحيث أنه تداولت المعلومات عن استدانة مصرف لبنان لمبالغ مالية كبيرة من مؤسسة استثمارية تدعى CARGILL، بناء لما تقدم،
نتوجه إلى الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها وإلى وزير المال بشكل خاص بالأسئلة التالية:
- ما هي قيمة القرض المستدان من شركة كارغيل(CARGILL) وتاريخ استحقاقه وطريقة سداد الدين المذكور؟
- ما هو نوع القرض الممنوح من شركة CARGILL ؟
هل هو وديعة استثمار أو نوع ثاني من تحويل مالي لصالح البنك المركزي؟
- ما هي ضمانات أو الرهونات التي منحت لتلك الشركة من قبل مصرف لبنان مقابل الدين أو الاستثمار؟
- هل أن مبلغ القرض هو ضمن قيمة الاحتياط الموجود في مصرف لبنان وهل سيرد من الاحتياطي أم ما هي خطة الحكومة لرد القرض المذكور؟ وهل تم تسديد جزء منه؟
- هل هذا المبلغ يضم كذلك قيمة الـ SDR التي منحها صندوق النقد الدولي للبنان؟ وما هي قيمة الجزء المتبقي منها لدى مصرف لبنان؟
متمنيين تقديم جواب خطي على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يوماً ، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.
