غردت عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر حسابها على “تويتر” “تعبر المادة الاولى من مشروع قانون الحكومة المعروف بالكابيتال كونترول وبشكل صريح عن موقف الحكومة من حقوق واموال المودعين،الأمر الذي يشرح رفض مناقشة خطتها في مجلس النواب امام ممثلي الشعب ورفض ربطها بسلة قوانين متجانسة تحمي الودائع وتحدد الخسائر وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي علما ان حقوق المودعين المكرسة في الدستور اللبناني والقوانين لا يجوز المساس بها اطلاقا”.
وأرفقت التغريدة بنص المادة الاولى من القانون والهدف منه لجهة وضع ضوابط على عمليات التحاويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف لمنع المزيد من تهريب رؤوس الأموال وتدهور سعر الصرف وحماية للمودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي.
