محلي

أبو فاعور: منفتحون على التسوية ولدينا مرشحا ندعمه

أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور “أننا منفتحون على التسوية ولدينا مرشحا ندعمه، ونعتقد أن النائب ميشال معوض مطابق للمواصفات التي نأمل أن تتوفر في رئيس الجمهورية فليطرح الفريق الآخر خياراته بدلا من التصعيد الإعلامي”.

كلامه جاء خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي اليوم الثلثاء.

وقال أبو فاعور بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس، وطبعا الهاجس الأساسي والألوية التي لا تتقدم عليها أولوية أخرى هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأي منطق يستسيغ الفراغ او يجافي فكرة التسوية التي يجب أن نصل إليها لانتخاب رئيس جديد،هو منطق غير مقبول وغير مسؤول، ولا يأخذ في عين الاعتبار حجم المعاناة التي يعيشها المواطن اللبناني.

وتمنى “على الرئيس ميقاتي استمرار عمل الوزارات المعنية وقيامها بواجباتها للتخفيف من معاناة اللبنانيين وتحديدا الوزارات التي تعنى بالشأن الإجتماعي والصحي، أكان وزارة الشؤون الإجتماعية او الصحة أو الوزارات الأخرى، من وزارة الأشغال الى وزارة الطاقة، حيث بات اللبنانيون يعيشون في جو بأنه بالإمكان أن يكون هناك زيادة في التغطية الكهربائية في القريب العاجل نتيجة الإجراءات التي يقومون بها، لكن لفت نظر دولته بأن أي زيادة في التغذية على قاعدة استبعاد الاصلاح في مؤسسة كهرباء لبنان وإنشاء الهيئة الناظمة سيكون تكرارا للتجارب السابقة التي أثبتت أنها استنزفت الخزينة اللبنانية، ولم تقدم حلا مستداما لأزمة الكهرباء، من دون أن يعني هذا الكلام اننا لسنا مع ايجاد حلول. نحن مع ايجاد حلول ولكن يجب الأخذ في عين الاعتبار مسألة الاصلاح في قطاع الكهرباء”.

وردا على كلام النائب محمد رعد بشأن اختيار رئيس للجمهورية، قال أبو فاعور: “اي منطق سياسي يرفع من سقف مطالبه، ولا يأخذ في عين الإعتبار فكرة التسوية هو منطق لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة الأوضاع التي يعيشها اللبنانيون،كي لا أقول بأنه منطق غير مسؤول. المسؤولية تحتم علينا جميعا البحث عن المشترك وعن التسوية لأن الإصلاح الجذري والفعلي لن يكون الا عندما يتم ترميم هيكل الدولة، وهذا يعني رئيس جمهورية وحكومة جديدة وبرنامج انقاذ اقتصادي واجتماعي للخروج من الأزمة التي نحن فيها، وليست فضيلة لأي طرف منا أن يقول هذه شروطي ولن أقبل الا بها.

المصدر
imlebanon

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى