رأت “جبهة حماية حقوق المودعين” في بيان، أن “بعد ثلاث سنوات من انفجار الازمة المالية الممنهجة فاقت تكلفتها 100 مليار دولار من سرقة وتحاصص، تحمل وزرها الأكبر المودع في المصارف اللبنانيه الذي اوهم بان الليرة بألف خير، وباٌن المصارف لديها السيولة الكافية. اما ارباحها السنوية بمليارات الدولارات، لم تكن أوهاما ما طمأن المودع بالحفاظ على وديعته بالمصرف”.
وأضاف البيان: “فوجئنا اليوم بمطالبة من نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب، بضرورة مناقشة قانون Capital Control بغية اقراره دون استعادة الأموال المهربة و المنهوبة، ومن دون ضمانة حفظ أموال المودعين الذي يعفي المصارف من الملاحقات القانونية. اذا امكن زيادة على المقطع الثاني، ودون خطة اقتصادية لترشيد استثمار أصول الدولة وثرواتها وامتيازاتها كي تضمن إعادة تكوين الودائع”.
وجزم: “إن جبهة حمايه حقوق المودعين تحذر كل نائب او مسؤول من المضي والموافقة على المشروع الهجين الذي يحمي المصارف والنافذين، ويقضي على ودائعنا”، محذرا من وضع خطط بغياب المودع صاحب المال و”اننا سوف يكون لنا تحركات ميدانية لا تحمد عقباها”.
وتابع: “نحن كمودعين ندعم كل نائب شريف لا يوافق على الصيغة الحالية لل Capital Control، وسنحاسب كل مسؤول ونائب يوافق عليه. وليس ثمة تصنيف للأموال او الايداعات دولار قديم و دولار جديد Fresh، حساب مؤهل و حساب غير مؤهل، حساب قبل تشرين وحساب بعد تشرين او كل التصنيفات المبتكرة من مصرف لبنان و المصارف و الدولة اللبنانية. وثمة فرق واحد بين حسابات مشروعة وحسابات غير مشروعة (منهوبة او مبيضة). ونحن كمودعين على يقين ان ودائعنا موجودة، وإمكانية ضمانها واستردادها، ولدينا كل المعلومات والخطط لإعادة الوطن على سكة التعافي وإعادة بناء الثقة بين المواطن، والدولة، والمغترب، والنظام المصرفي اللبناني”.
وطالب جميع المودعين بـ “عدم القبول بما يحاك من خطط لتحميلهم المسؤولية كاملة، وان يكونوا الى جانب جبهتنا. تماهيا مع اهداف جبهتنا الذي من صلبه ضمان واسترداد جميع الودائع في المصارف اللبنانيه، لن نخذل من وثق في جمعيته للمطالبة بحقوقه التي تمثل جنى عمره”.
