أوضح رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، أنه “عندما ترشحت كنت أعلم قواعد اللعبة التقليدية، من انتظار التسويات ومشكلة تأمين النصاب، ولكنني أردت خوض هذه المعركة انطلاقًا من ركيزتين، الأولى لبننة الاستحقاق والثانية فرض سياسة الانتخاب”.
واعتبر في حيدث لبرنامج “عشرين 30” عبر الـ”LBCI”، أن “سيناريو “التسوية” ممكن، وهناك طريقان لهذا الاستحقاق، الأولى الذهاب نحو رئيس وفاقي تسووي “بلا ريحة ولون” لأنه بالأساس توافق غير قائم على توافق سياسي”، مضيفا: “أي خضوع لميزان القوى هو استمرار للواقع الذي يعيشه الشعب اللبناني”.
وأشار إلى أن “المعارضة متعددة، من التغييريين وصولًا الى كتلة “الاعتدال الوطني” و”القوات اللبنانية” و”التقدمي الاشتراكي”، وفي المعركة الرئاسية يجب الالتقاء على رئيس يعيد منطق الدولة بدلًا من انتخاب رئيس جمهورية تابع لمحور حزب الله”.
أما عن الحديث عن عدم تمسك “القوات” و”الاشتراكي” بدعمه، فأجاب: “وصلوني عالـ65 وخليّن يتراجعوا”، وبالأساس لم أقل أنا أو لا أحد، والتشتت سيسقط الرهان بإيصال رئيس سيادي إصلاحي”.
وقال معوض: “لا استطيع استباق عدد الأصوات يوم الخميس فالنقاشات متواصلة، والـ49 صوتًا في الجلسة الماضية هو تقدّم نوعي أيضًا، إذ أنني حصلت على تأييد من جميع مكونات المعارضة”.
ورأى أنه “بدون إجراء تغيير في الاستحقاق الرئاسي “اللبناني رح يبقى بالذل”، ومعركتي إعادة الثقة بلبنان”، متابعا: “انتخاب رئيس جمهورية توافقي تسووي رمادي لن يؤدي الى تغيير شيء، وأقول للتغييريين بالمنطق لا يوجد إلّا حلًا واحدًا وهو الالتقاء حول مرشح واحد بدل التشتت”.
كما شدد على أن “الاستمرار بلعبة الاصطفافات سيؤدي الى فشل مؤسساتي كبير على غرار انتخاب نائب رئيس مجلس النواب واللجان وانتخاب رئيس المجلس”.
وجدد التأكيد أنه “يجب جمع قوى المعارضة السيادية والتغييرية كمرحلة أولى لتأمين ميزان قوة قبل مدّ اليد للفريق الآخر”.
وردًا على كلام الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، قال معوض: “هذا الموقف غير مستغرب من “حزب الله” حيث يريد استمرار منطق إخضاع الدولة له، فهذا المنطق ساهم بوصول لبنان الى مرحلة الانهيار، كما أنه أدى الى عزلة لبنان وتدمير عاصمته”.
وسأل: “ما هو مفهوم التحدي؟، مضيفا: “أنا اقول إنه حان الوقت للعودة الى نطاق الدولة، إذ اننا في حالة انهيار، كما أدعو الى التوافق وفق برنامج إصلاحي وبناء دولة المؤسسات كتجربة الرئيس فؤاد شهاب، وكما حصل مع الرئيس الشهيد رينه معوض بعد اتفاق الطائف”.
وأعلن أن تواصله اليومي بالنواب في الملف الرئاسية “يؤكد انّ ترشيحي “لبناني” وأنني لا أنتظر أي تسويات خارجية”.
وأردف: “انا لا أخجل بعلاقاتي الخارجية إذ أنها عامل قوة نتيجة عملي في الشأن العام منذ 30 عامًا، وأتحدى إثبات أنني قلتُ يومًا ما إنه يجب الخضوع للهيمنه الأميركية، ولكنني أشدد على ضرورة عودة لبنان الى علاقاته الدولية”.
كذلك أوضح أن ترشيحه “مبني على 5 ركائز أساسية: الأولى إنهاء عزلة لبنان الدولية والعربية، الثانية سيادة الدولة اي عودة جميع الأطراف الى لبنان، استكمال ترسيم الحدود على جميع الجبهات وعودة السلاح الى أمرة الدولة”.
وتابع: “الركيزة الثالثة تطبيق الدستور، رابعًا اعادة تكوين رؤية اقتصادية للبنان من خلال اقتصاد منتج وأكثر عدالة، وخامسًا اتفاق مع صندوق الدولي مبني على توازن بين إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي”، مذكرا بأنه رفض “خطتيْ الحكومة لأنها تحمّل المسؤولية للمودعين مجمل الخسائر بدون إجراء أي إصلاح داخل الدولة، كما عارضت خطة المصارف لأنها رفضت تحميل المسؤولية للمصارف”.
إلى ذلك، توجه معوض للنائب ابراهيم منيمنة، بالقول: “لا إمكانية لانتخاب رئيس جمهورية بدون تكتلات كـ”القوات” و”الاشتراكي”، ومبادرة التغييريين الرئاسية تسعى للإتيان برئيس يستطيع تأمين 86 صوتًا أي نوعًا من التسوية، والمشكلة الأساسية بهذا الاستحقاق هو “حزب الله”، والفارق أنني أدعو للاتفاق داخل فريق المعارضة وتأمين 65 صوتًا”.
ولفت إلى أن “بقاء المعارضة مشتتة يحوّلها الى مجرّد قوى اعتراضية لا تأثير لها”، متسائلا: “فما الفائدة وراء منح 8 الى 9 أصوات للدكتور عصام خليفة؟”.
وقال: “مشكلتي ازدواجية المعايير لدى بعض التغييريين، وفي سلّة الأسماء في مبادرتهم الرئاسية يوجد الوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتي، فهل يحقّ لهما الوصول الى سدة الرئاسة أمّا أنا كلّا؟”.
واستطرد: “هناك نوع من الاستعلاء “غير المقبول”، وما معنى البقاء خارج الاصطفافات؟ “أسهل شي” البقاء خارج اللعبة، وهناك العديد من الأسماء المطروحة للرئاسة يخشون طرح مواقف واضحة”.
وشدد على أنه “يجب القيام بمجموعة ضغوط لعدم إطالة الجلسات النيابية، ونخوض عدة معارك أولها تفسير الدستور، إذ إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يحاول الإيحاء أنه المسؤول عن تفسيره، ونصاب الـ86 غير واضح في الدستور وهو بطبيعته يفرض رئيسًا تسوويًا
وأضاف: “الموضوع الثاني، منع المجلس من التشريع بدون انتخاب رئيس، أنا أرفض ما يسمى “تشريع الضرورة”، ومن يمنع جلب الكهرباء لـ10 ساعات هو من يمنع انتخاب رئيس”، كاشفا عن أن “الموضوع الثالث تراكم أصوات المعارضة للوصول الى 65 صوتًا وفرض أمر واقع وخوض معركة سياسيّة شعبيّة”.
وفي السياق، اعتبر معوض أنه “فعليًا لا نعيش وفق اتفاق الطائف بل وفق اتفاق الدوحة الذي أدخل مفهوم الفيتو الطائفي، ولاتفاق الطائف بُعد سيادي يبدأ بتسليم سلاح الميليشيات، وبُعد إصلاحي”، مشيرا إلى أن “بعض ممّن يطرحون فكرة تطوير اتفاق الطائف يريدون استكمال الانقلاب على الطائف وترسيخ الطائفية”.
وفي الموضوع الاقتصادي، أكد أنه “يجب الذهاب نحو تطوير الاقتصاد، فإما توزيع الخسائر والاستسلام وإمّا تكبير الاقتصاد وتطويره، عبر استرجاع الثقة في الشقين السياسي والاقتصادي ويجب الموازاة بين إصلاحات القطاع العام وإصلاحات نقدية”.
ودعا “الى إنشاء “fund” وخصخصة بعض مرافق الدولة وتكبير الاقتصاد ما يساهم تدريجيًا بإعادة الودائع”.
وأفاد بأن “الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على أساس عدم المسّ بمصالحها وعدم ضبط الحدود وعدم إيجاد حلّ لمشكلة الكهرباء”.
من جهة ثانية، ردّ رئيس “حركة الاستقلال” على النائبة بولا يعقوبيان: “لقد تخطّت الحدود السياسية والأخلاقية والقانونية، فأرقام مؤسسة “رينه معوض” واضحة، وأدعوها الى الذهاب نحو القضاء وإسقاط الحصانة النيابية، وأتعهد إذ صحّ كلامها أن استقيل كما أطلب منها نفس الأمر إذ تبيّن عدم صحّة ادعاءاتها”.
وكشف عن أن “الـUSAID هي ثالث أكبر داعم لمؤسسة “رينه معوض” ودعمها لا يتخطى حوالي الـ3 ملايين دولار”.
