تزامنا مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 29 شخصا و3 كيانات إيرانية، أعلنت بريطانيا أيضا عن فرض عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري، وشركة “أبرآروان”، وقناة “برس تي في”، ومؤسسة تابعة للباسيج.
وكان مركز أبحاث واثنتان من وسائل الإعلام الألمانية، قد أعلنت في تقرير بحثي مشترك، نشرته في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن شركة “Softqloud” في مدينة ميربوش بالقرب من دوسلدورف بألمانيا تساعد في إنشاء شبكة المعلومات الداخلية وقطع الإنترنت في إيران.
ووفقًا للبحث المشترك لمجلتي “Tats” و”Netpolitic” وكذلك مركز أبحاث “Correctiv”، فإن “Softqloud” التي هي فرع من “Arvancloud” تساعد على إنشاء شبكة المعلومات الداخلية وقطع الاتصال بالإنترنت في إيران.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي أسماء قادة الحرس الثوري، في المحافظات الإيرانية الذين لعبوا دورا في قمع المحتجين، على قائمة عقوباته. وشملت العقوبات أيضا الضباط الذين اعتقلوا الشابة مهسا أميني.
وبعد الإعلان عن هذه العقوبات، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: “نقف بجانب الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم وآرائهم بحرية. واليوم نفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين”.
ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك: “رسالة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد سلطات إيران هي أنه لا يمكنكم أن تقمعوا وتقتلوا شعبكم دون عواقب”.
وقبل ساعات من الإعلان عن العقوبات، كتبت آنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “نرسل إشارة جديدة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني”، مشيرة إلى حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين والمؤسسات القمعية في إيران.
وأضافت: “يجب أن لا يظن أحد في طهران أو مشهد أو أصفهان أنه يستطيع أن يفلت من العقاب إذا ما ارتكب جريمة”.
وفي الوقت نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نحن وشركاؤنا بعثنا برسالة واضحة إلى النظام الإيراني. القمع العنيف يجب أن يتوقف، وحرية التعبير عن الرأي ينبغي أن تحترم”.
وقبل هذا أيضا، وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فرداً ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة الشابة مهسا أميني وتضييق الخناق على الاحتجاجات.
كما فرضت أميركا عقوبات مماثلة على إيران تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
