عقد النائب كريم كبارة مؤتمراً صحافياً في طرابلس أعلن خلاله رفضه قرار إغلاق المنشآت، مطالباً بأن “تلعب القوى الأمنية دورها بالحماية لوقف السرقات، والقضاء بمحاكمة السارقين”.
وقال :” في كل بلدان العالم، تحصل سرقة فيتم توقيف الحرامي الا عندنا فالحرامي يبقى طليقاً، بينما يتم وقف المشروع وحرمان المدينة وأهلها، وهذا ما نشهده اليوم بموضوع المنشآت! فالسرقات هائلة وكبيرة، لكن الحل العظيم الذي قرره المسؤولون هو اغلاق المنشآت، فتقفل المنشآت لكن تبقى السرقات… لا أعرف كيف خطرت هذه الفكرة على بالهم”.
وسأل: “أين القوى الأمنية ولماذا لا يوجد قرار بأن تحمي خطوط المنشآت من السرقة؟ منذ أشهر، تشكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع، شاهدنا في الاعلام انهم اجتمعوا، ولكن على الأرض ماذا تغيّر؟ ما القرارات التي تم اتخاذها؟ واضح من النتيجة، لا شي”.
وتابع كبارة: “السرقات مستمرة منذ أشهر طويلة، لماذا لم يتم توقيف أحد، وهل دائماً الفاعل مجهول؟ ألم تلقوا القبض على شخص واحد؟ أتمنى أن تعرفوا ان قراركم باقفال المنشآت، يعني “بالمشبرح” أنكم تقولون ان هيبة الدولة غابت، والمؤسسات عجزت،وهنا خطورة هذا القرار”.
وأضاف: “منذ أشهر، نظمتم جولة للاعلام، وكان الوعد بمشروع أكبر وتحدثتم عن تطوير المنشآت وعن هبات ودعم خارجي… فكيف تبخر كل شيء فجأة؟ هل لاحظتم أن كل المرافق في طرابلس تم القضاء عليها، حتى أصبحنا نشعر ان الدولة تخلت نهائياً عن المدينة، ويتم افراغ طرابلس من أي مشروع حيوي؟… واليوم لا تقولوا لنا إن اغلاق المنشآت موقت، فقد تعودنا معكم ان كل موقت يصبح دائماً”.
وتابع: “نحن اول ناس مع توقيف السارقين، ونحن اول ناس مع محاكمة المرتكبين والمقصرين، ونحن أول ناس مع ان تقوم الاجهزة الأمنية بدورها لحماية المنشآت، فبالنهاية نحن من ندفع ثمن الفوضى… وأذكركم، في الوقت الذي كانت تتم سرقة المازوت من دون رقيب وحسيب، كنّا لأسابيع في طرابلس محرومين من المياه بسبب غياب المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء”.
وختم كبارة: “قرار الإغلاق مرفوض، مثل ما نرفض من كل النواحي استمرار الفلتان والسرقات! فلتلعب الأجهزة دورها، وليأخذ القضاء مجراه، ولتفرض الدولة هيبتها، بدل الهرب من المسؤولية بقرارات هي أشبه بالعقاب لطرابلس ولأهلها”.
