كتبت كارولين عاكوم:
تستنفر كتل نيابية معارضة لمواجهة ما يعتبرونه تجاوزاً للدستور من قبل «فريق الممانعة» مع توجه رئيس البرلمان نبيه بري للدعوة إلى جلسة تشريعية، على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين، في حال استمرار الفراغ الرئاسي، وهو ما نتج منه سجال دستوري بين من يعتبر أن اليوم الأولوية لانتخاب الرئيس وبين من يتحدث عن «تشريع الضرورة».
إذ وفي ظل قناعة الجميع بأنه لن تشهد الانتخابات الرئاسية أي خرق في المدى المنظور، يرفض المعارضون «تشريع الفراغ» عبر عقد جلسات تشريعية للبرلمان، رافعين شعار «الانتخابات الرئاسية» أولاً، وهو ما لا يعارضه رئيس البرلمان نبيه بري، وفق ما تشير مصادره، لكنه يؤكد في الوقت عينه أن هناك قوانين مهمة وضرورية لا يمكن أن تنتظر، وبالتالي إذا استمر الفراغ سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد انتهاء اللجان النيابية من العمل على قانون الكابيتال كونترول، وفق ما تصفه بـ«تشريع الضرورة». من هنا، تتكثف الاتصالات بين كتل ونواب معارضين وصل عددهم إلى نحو 50 نائباً لتوحيد الموقف حول رفض حضور الجلسة التشريعية، وأبرزهم حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، وغيرهما من الكتل المعارضة.
وفي هذا الإطار، يقول مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «بري يعتبر أن البرلمان يجب أن يقوم بدوره الطبيعي وكأن الحياة طبيعية وليس هناك شغور؛ وهو ما نرفضه لأننا نرى أنه يهدف إلى تشريع الشغور وتغطيته ونقوم بالاتصالات اللازمة مع مكونات المعارضة لمواجهة هذا الأمر والضغط باتجاه انتخاب رئيس، بغض النظر إذا تقاطعت مواقفنا مع أفرقاء آخرين في المحور الآخر (في إشارة إلى التيار الوطني الحر)». ويضيف «بدلاً من أن يدعو لجلسات التشريع عليه كرئيس مجلس أن يدعو لجلسة انتخاب الرئيس بدورات مفتوحة وعدم اإقفالها قبل الانتخاب». ويرفض جبور اعتبار هذه المسألة مرتبطة بالمسيحيين فقط، أي بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن «المشكلة هي وطنية متعلقة بتجاوز الدستور وكيفية التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية بشكل مستمر من قبل محور الممانعة».
الموقف نفسه تعبّر عنه مصادر قيادية في «الكتائب»، مجددة التأكيد على رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وعلى ضرورة البحث عن تعبئة الفراغ وليس تنظيمه باجتهادات خارجة عن الدستور والمنطق، مؤكدة التزام «الكتائب» بالمادتين 74 و75 من الدستور. ويرى «الكتائب»، بحسب المصادر، أن «انتظام الحياة السياسية في لبنان يحتاج إلى اكتمال السلطات الثلاث، وبالتالي فهو ضد أي مشروع أو فكرة تؤدي إلى أن يصبح هذا التشريع وارداً»، رافضاً ما يسمى «تشريع الضرورة كما حصل سابقاً تحت أي حجة كانت».
أما عن جلسات اللجان، فيعتبر «حزب الكتائب» أن «مشاركة نوابه فيها طبيعية وضرورية؛ لأن هذه الأعمال هي تحضيرية وليست تشريعية، ولاحقاً يقوم مجلس النواب بإقرار القوانين التي تم الاتفاق عليها في جلسة تشريعية بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي ما يجري في اللجان المشتركة واللجان العادية لا يمكن أن يؤدي قانوناً إلى اجتماع المجلس ليقرّ هذه المشاريع المحالة أمامه». ويؤكد من هنا، على ضرورة التركيز على إجراء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، مضيفاً «هذه مسؤولية نتحملها ونطلب من الزملاء النواب ورئيس مجلس النواب تحملها أيضاً». لكن في المقابل، تختلف مقاربة الفريق الآخر لهذه القضية، وهو ما تؤكد عليه مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان، معتبرة أن هناك قوانين مهمة يجب إقرارها على غرار الكابيتال كونترول. وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «بري أعلن أنه سيدعو كل أسبوع إلى جلسة لانتخاب رئيس لقناعته بأنه لا أولوية تتقدم على انتخاب الرئيس، لكن إذا أقرت اللجان قانون الكابيتال كونترول في الجلسات التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء فهو سيدعو إلى جلسة تشريعية لإقراره، وهذا القرار يأتي ضمن إطار تشريع الضرورة الذي يجمع عليه العديد من الدستوريين، وليس بهدف التعدي على صلاحية أحد».
وفي حين تؤكد المصادر على ضرورة ألا يتوقف التشريع، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية والضغوط الخارجية، حيث يربط صندوق النقد الاتفاق معه بضرورة إقرار القوانين وتنفيذ الإصلاحات، تسأل «هم يقولون إن هناك اصطفافاً نيابياً ضد التشريع في مرحلة الفراغ، ونحن نسألهم هل هؤلاء النواب متفقون على الأقل على اسم مرشح واحد للرئاسة أم فقط يريدون التعطيل والمعارضة؟»، أما من الناحية الدستورية، فيؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك، أنه «لا اجتهاد في معرض النص طالما هناك مادة دستورية واضحة وجلية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من الثابت أن المادة 75 من الدستور تنص صراحة على أن الهيئة الملتئمة لانتخاب رئيس للجمهورية تعتبر هيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية على الإطلاق وعلى البرلمان الشروع فوراً بانتخاب رئيس». ويذكّر مالك أيضاً بالمادة 74 من الدستور التي تقول «إذا خلت سدة الرئاسة بوفاة الرئيس أو استقالته أو أي علة كانت يلتئم المجلس فوراً وبحكم القانون، وبالتالي يعني أن البرلمان اليوم بحالة انعقاد حكمي استناداً إلى أحكام القانون والدستور، وعلى رئيس المجلس عدم الدعوة لجلسة تشريعية بحيث يبقى الأساس انتخاب رئيس وانتظام المؤسسات ومن ثم يعود المجلس إلى وظيفته التشريعية والرقابية».
ويرفض مالك توصيف «تشريع الضرورة»، قائلاً «هذا التوصيف لا يستقيم لا مع الواقع ولا الدستور، حيث ليس هناك ما يسمى تشريع الضرورة؛ إذ إن كل تشريع هو تشريع ضرورة»، مؤكداً «النص الدستوري واضح وهذه التبريرات التي يحاول فريق رئيس البرلمان ابتداعها هي محاولات لالتفاف على الدستور ولتبرير التشريع في ظل الفراغ الرئاسي».
