رأى النائب بلال حشيمي أن “الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، يزيد الأمور تعقيداً على المستويات كافة، لكنه، وبالرغم من تهديد النائب جبران باسيل بالفوضى، لن يصل الى حد تفكك الدولة وسقوطها، وذلك بفضل تدارك القوى السياسية لاسيما الفريق المسيحي السيادي منها، كالقوات اللبنانية والكتائب، لمخاطر العقل العوني الفوضوي ان لم نقل التدميري، فتاريخ الرئيس السابق ميشال عون منذ توليه رئاسة الحكومة العسكرية في العام 1988، حتى خروجه من قصر بعبدا في تشرين الأول الماضي، شاهد حي على فوضويته في إدارة الشأن العام”.
ولفت حشيمي في تصريح لـ”الأنباء”، إلى أن “الهم الأساسي اليوم، ليس البحث في صلاحيات حكومة تصريف الأعمال خلال الشغور الرئاسي، إنما هو انتخاب رئيس للجمهورية، ينهي هذا المسار العوني الفتنوي، ويعيد الانتظام العام الى مؤسسات الدولة الدستورية والعامة، فلبنان مريض بالفتن الباسيلية وبالجموح العوني، وبحاجة بالتالي الى طبيب قادر على استئصال العلل، لا إلى طامع بالسلطة، معربا من جهة ثانية عن شديد أسفه لمحاولة التيار الوطني الحر تجييش الشارع المسيحي ضد الشارع السني الذي أكد رفضه الى جانب حزب القوات اللبنانية، لفتنة تدخل لبنان في فم التنين، وتنهي الكيان اللبناني اكراما لعيون الصهر.
وحذر من مغامرات باسيل وعمه باتفاق الطائف، لأن البديل عنه لن يكون «لبنان أولا»، إنما سيكون نظام المثالثة الذي لن يعفي المسيحيين من التهميش، علما ان الطائفة السنية في لبنان أوقفت العد، ولن ترضى الا بلبنان المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، كنموذج فريد في العالم العربي، وذلك انطلاقا من ايمانها بالعيش الواحد على قاعدة العدالة والمساواة بين المكونات اللبنانية، وهو ما أكدت عليه المملكة العربية السعودية، عبر مؤتمر الاونيسكو في الذكرى الـ33 لإبرام اتفاق الطائف، بدعوة من سفيرها في لبنان وليد بخاري.
ولفت حشيمي إلى أن “الاستحقاق الرئاسي لا يزال في المربع الأول بسبب خضوعه لتجاذبات سياسية، قوامها التعادل بين الكتل والتكتلات النيابية”، مؤكداً أن “تمسك المعارضة سياديين ومستقلين، بترشيح النائب المستقل ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، ليس لتحدي منظومة الممانعة وفي طليعتها حزب الله، إنما ليقينها بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، والقادر على جمع اللبنانيين تحت سقف السيادة والدستور والقانون”، مستدركاً بالقول، “نحن قمنا بما يمليه علينا واجبنا الوطني، الا ان المطلوب لإخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، في ظل المعادلة النيابية الراهنة، هو مساهمة الدول الإقليمية والدولية مباشرة، في وضع حد للعبة تعطيل النصاب في جلسات انتخاب الرئيس”.
وأضاف، “التسوية الرئاسية برعاية دولية وإقليمية، قد تكون مقبولة، شرط ان تأتي خلافا للتسوية التي أوصلت العماد عون الى سدة الرئاسة، وأدت الى انهيار لبنان على كل المستويات دون استثناء”.
وتابع، “نعم لتسوية تحفظ كيان لبنان وسيادته وهويته العربية، وتفرض تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف، وفي مقدمتها تسليم سلاح الميليشيات أيا تكن علة وجوده، للشرعية اللبنانية”
