تباطأ تضخم أسعار المستهلك الأمريكي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 7.7 بالمئة، نزولا من 8.2 بالمئة في سبتمبر/ أيلول السابق له، فيما كانت الترجيحات عند 8 بالمئة.
وقال مكتب إحصاءات العمل في بيان، الخميس، إن مؤشر المأوى استحوذ على أكثر من نصف الزيادة لجميع البنود مع مؤشرات البنزين والمواد الغذائية التي ظلت مرتفعة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الغذاء إلى 10.9 بالمئة في أكتوبر، نزولا من 11.2 بالمئة في الشهر السابق له، بينما زادت أسعار الطاقة 17.6 بالمئة خلال الشهر الماضي.
وعقب صدور البيانات، تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 1.7 بالمئة إلى 108.5، فيما قفزت أسعار الذهب بأكثر من 33 دولارا إلى 1741 دولارا للأونصة.
وكردة فعل على بيانات التضخم، حلّقت مؤشرات وول ستريت في جرس الافتتاح، إذ صعد مؤشر S&P 500 بأكثر من 3.5 بالمئة.
وتأتي الأرقام، بينما يواصل الفيدرالي الأمريكي حملته ضد التضخم عبر زيادات قوية على أسعار الفائدة، منفذا 6 زيادات متتالية منذ مطلع العام الجاري.
وبعد استبعاد الغذاء والوقود، وكلاهما يقفز بالأسعار، تباطأ مؤشر التضخم “الأساسي” إلى 6.3 بالمئة على أساس سنوي، انخفاضا من 6.6 بالمئة في القراءة السابقة.
ومن المتوقع أن يظل التضخم قويا حتى نهاية 2022، ولكن هناك أسباب للأمل في أن يكون أكثر اعتدالًا عام 2023.
كذلك، من المتوقع أن يتباطأ تضخم الإيجارات في وقت ما العام المقبل؛ بينما بدأت أسعار السيارات المستعملة بالانخفاض.
لكن هناك أيضا مخاطر يمكن أن تبقي التضخم مرتفعا؛ فالسؤال الكبير مستقبلا هو: ماذا سيحدث لأسعار الخدمات غير السكنية وتذاكر الطيران، ورعاية الأطفال، والرعاية الصحية؟
الأسعار في تلك الفئات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمكاسب الأجور، والتي ارتفعت بسرعة في الأشهر الأخيرة؛ فإذا استمر ذلك، فقد يكون من الصعب على التضخم أن يتراجع بالكامل إلى وتيرة 2 بالمئة تقريبا التي كانت قبل وباء كورونا.
