أشار تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” ف بيان، الى أنه “بعد قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ترك المودعين علي الساحلي وكاترين العلي، خرجا اليوم ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢ من نظارة قصر عدل بعبدا إلى الحرية قرابة الساعة الخامسة عصراً، حيث كان ذويهما وإعلاميون أجانب بانتظارهما برفقة المحامي رامي عليق الذي أتى مباشرة من مستشفى أوتيل ديو بعد مكوثه فيها حوالي الخمس ساعات بعد وعكة صحية بسبب الآثار المترتبة عن إضرابه لأسبوع عن الطعام تضامنا”.
ولفت البيان الى أن “القرار قد أرفق بتعهد بعدم التكرار تحفظا عليه إلا أن إكراهاً معنوياً مورس عليهما للتوقيع عليه، مما يجعله باطلاً قانوناً، ما أكد عليه المحامي الدكتور هيثم عزو بالآتي:
وجودهما قيد التوقيف كافٍ بحد ذاته لثبوت الإكراه المعنوي الدافع إلى انتزاع التوقيع منهما على التعهد والإكراه ــ أياً يكن ــ يفسد قانوناً كل شيء، بما يؤول إلى انعدام التعهد لانعدام الإرادة الحرّة التي هي سلطان الرضى الصحيح”.
وذكر البيان أنه “بالفعل، فقد أعلن المودعان الساحلي والعلي ومحاميهما علّيق فور خروجهما من النظارة، بأن التوقيع قد حصل تحت الإكراه وبألا قيمة له إطلاقاً، وبأنهما سيعاودان الكرّة قريباً إن لم تستجب مصارف الاعتماد اللبناني وبيبلوس وBLC لطلبهما إعادة بقية مبالغ الودائع على الفور”.
