ميقاتي: لا يجوز لأحد التدخل في العدالة

افتتحت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم وبرنامج حكم القانون للسرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور و المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (مجلس وزراء العدل العرب)، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورشة العمل لرؤساء المحاكم العليا للسلطات القضائية العربية بمشاركة عدد من رؤساء المحاكم العليا العربية والأوروبية بعنوان السلطة القضائية – ابرز التحديات وسبل المعالجة ، وذلك في اوتيل الحبتور هيلتون بيروت بحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، السفير حسام زكي ممثلاً جامعة الدول العربية، وزير العدل القاضي هنري خوري، عدد من سفراء الدول العربية والأوروبية وعدد كبير من الشخصيات القضائية، السياسية، الاجتماعية والأمنية إضافة الى منظمات مدنية دولية ولبنانية.

وافتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه كلمة للمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم القاها الدكتور مسرة أكد فيها أن المؤتمر ليس مجرد حدث انما انطلاقة متجددة واصيلة بمشاركة عربية ودولية وأوروبية باتجاه تحولات للمستقبل.

وأشار الى ان الهدف الأساسي هون استعادت الثقة بالقضاء والعدالة وتفاعل القضاء مع المجتمع ما يتطلب مسارات جديدة.

بدوره، أعلن فيليب بيرمر أن هذه الورشة نظمت “لأننا مقتنعون أن الحوار يؤدي دوره على المستوى الإقليمي والدولي، والتعاون مع جامعة الدول العربية يسهل عمل كونراد.

وأكد بيرمر أن اعتماد الاتفاقية سيؤدي الى الازدهار والتقدم.

ومن جهته، لفت ميقاتي إلى أنه “وإلى اليوم لا تزالُ العدالةُ، وستبقى، قيمةً إنسانيةً سامية، ورسالةً يؤديها القضاءُ في لبنان، كسلطةٍ دستورية مستقلة، يمارسُها السادة القضاةُ سلطاناً كاملاً على ملفاتِهم بحيثُ لا يجوزُ لأحد كائناً من كان أن يتدخَّلَ فيها، وذلك استمساكاً بما وقَرَ في نفوسِهم من ذلك التراث البهيّ.

بدوره، قال خوري إنه “لا يمكن العيش في مجتمع لا وجود فيه لقواعد ناظمة لحقوق وواجبات الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وكل الكيانات القائمة والمشكلة لهذا المجتمع فلا يطغى فرد او كيان على آخر”.

من جهته، شدد السفير حسام زكي على ان الجامعة العربية قد أنشأت منذ العام 1981 المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ليكون ذراعاً متخصصاً يعني بتوحيد وتطوير اجتماعات دورية قضائية وقانونية معنية بتطوير أداء الأجهزة القضائية العربية في شتى الميادين مشيرا الى انه وبالرغم من الإمكانات المادية والموارد البشرية القليلة قد قام المركز بكل الجهود دون أي تقصير.

وتم توقيع بروتوكول استلام الأرض المقدمة من لبنان لصالح جامعة الدول العربية وتسليم درع التميّز للتدريب القضائي لدولة فلسطين.