عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله، وأصدر بيان جاء فيه: “يؤكّد التكتل على ضرورة ان تلتزم حكومة تصريف الأعمال التزاماً تاماً بالدستور لجهة حصر صلاحيّاتها بتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للكلمة اي الامتناع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء وعن اتخاذ اي اجراء آخر غير دستوري”.
وأضاف، “يحذّر التكتل من اي اتجاه لاعتبارات سير اعمال الدولة ممكن في غياب رئيس للجمهورية ويعتبر ذلك في حال حصوله نوعاً من تطبيع الشواذ واطالة الفراغ في المقام الدستوري الأوّل. لذلك يحدّد التكتل رفضه لأي محاولة لمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئيس الجمهورية بالوكالة”.
وأكّد التكتل في البيان أن “مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة اكّد ان حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها ان تمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية وكالةً وقد اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال التزامه بذلك خلال الجلسة المذكورة”.
واعتبر أنّ “ما جرى من اعتداء على شباب وطلاّب التيار الوطني الحر في محطّة الـ MTV وما تلا ذلك من مواقف سياسية غير بريئة وسلوك اعلامي للمحطّة يعكس نيّة واضحة بتجديد حملة التشويه المبرمجة ضد التيار وشيطنته وتصويره على انّه ميليشيا مسلّحة فيما هو تيار الملتزمين بالشرعية ودولة المؤسسات والقانون”.
ونبّه التكتل “من يعنيهم الأمر أن الذين صمدوا في أصعب الظروف لن يرضخوا لا للابتزاز ولا للتهديد وان اعادة انتاج ظروف 17 تشرين غير متوفرّة لجهة استهداف تيار سيادي مؤتمن على مشروع ومسيرة قادها الرئيس العماد ميشال عون، ويدعو التكتل الجهات العاملة على وضع التيار في مواجهة الجيش اللبناني الى الكف عن ذلك لأن الصدام مستحيل ولن يحصل بين الجيش والتيار المنبثق من رحم هذه المؤسسة التي ستبقى حصن الوطن والضامنة لوحدته وايستقلاله وسيادته”.
وأردف، “في مطلق الأحوال فإن التكتل يطالب المحطة الاسراع في بثّ شرائط التسجيل التي تظهر الحقائق وعدم التلطي وراء أي حجج واهية لإخفائها وينتظر ما يؤول اليه الملف الذي أصبح في عهدة النائب العام التمييزي ويطالبه باجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين ولن نرضَ بأي شكل من الأشكال بلفلفة القضية وإلاّ فإن الشك سيزيد باتجاه وجود مؤامرة ما تنفذها جهات لن تبقى خافية على أحد”.
ورأى التكتل أنّه “يقوم بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للمعايير الميثاقية واذا كان البحث عن اسم المرشح الأفضل لهذه المرحلة يتطلّب حواراً وتواصلاً ونقاشاً جدياً بين الكتل فإن التكتل غير مستعد ان يشارك في اي محاولة لإضاعة الوقت خدمة لحسابات اي طرف لأهداف شعبوية”.
وشدّد على أنّ “التصويت بالورقة البيضاء كان هدفه ولا يزال افساح المجال أمام التوافق وليس تكريس العجز، كما أنّ التكتل ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء وبالتالي فإن الكتل النيابية مدعوة لملاقاتنا في منتصف الطريق والاجابة على ورقة الأولويّات الرئاسية التي حملناها اليها وبالتالي تحديد أسماء المرشحين الذين يمكن يجسّدوا بشخصهم وسلوكهم وتاريخهم ما ننتظره ممّن نريدهم أن يتبّوأوا المركز الأوّل في الدولة.
