أوضحت مصادر حزب القوات اللبنانية، لـ”وكالة أخبار اليوم”، أن “الانهيار الذي انزلق إليه لبنان أحد أسبابه الممارسة السياسية التي جوّفت الدستور من خلال التلاعب بمواعيد الاستحقاقات الدستورية عن طريق التفريغ المتعمّد الرامي إلى تخيير اللبنانيين بين انتخاب رئيس للجمهوري من الفريق الممانع او استمرار الشغور، والأمر نفسه ينسحب على تأليف الحكومات، فيما المهل لإتمام الاستحقاقات الدستورية واضحة وملزمة إلا في لبنان إذ حوّل الفريق الممانع الدستور إلى وسيلة لتحقيق أغراضه السياسية”.
وأكدت المصادر أن “المادة 75 من الدستور واضحة لجهة أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يُعتبر هيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية وعليه الشروع فورا لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أي إبطاء أو عمل او مناقشة على الاطلاق، وخلاف ذلك يعني نسف البنيان الدستوري، وهو بنيان متكامل من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وحكومة ومجلس نيابي ورئاسة مجلس، وأي خلل في هذا البنيان يرتد سلبا على انتظام العمل الدستوري، ولا يجوز حصوله إطلاقاً”.
وكشفت المصادر عن “اتصالات مكثفة تقوم بها القوات مع مكونات المعارضة وشخصياتها على أوسع نطاق بهدف تنسيق الموقف من اي جلسة تشريعية سيوجِّه الدعوة لانعقادها الرئيس نبيه بري، وقد قطعت هذه الاتصالات شوطاً مهماً وكبيراً ولامست حدود الـ50 نائباً من نواب المعارضة المؤدين لفكرة رفض المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.
ورفعت المصادر عنوان “الانتخابات الرئاسية أولاً”، وشددت على “عدم جواز استمرار الحياة الدستورية وكأن شيئا لم يكن، لأن الشغور يمكن ان يستمر لسنوات، والتجربة السابقة استمرت لسنتين ونصف، وهذه الممارسة أوصلت الدولة إلى الفشل، والدولة لا تستقيم من دون وضعيتها الهرمية المتكاملة”.
ودعت المصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى “عدم إقفال الجلسة الانتخابية الرئاسية الخميس المقبل، وتحويلها إلى دورات مفتوحة ومتتالية وصولا إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والهدف من هذا التوجُّه ممارسة الضغط على الكتل التي ترفض تطبيق الدستور وتحاول توظيف الشغور تحقيا لمآربها السلطوية”.
وأكدت المصادر أنها “لن تقبل على فكرة تعويد اللبنانيين بأن الحياة الدستورية يمكن ان تستمر من دون رئيس للجمهورية واستطرادا من دون رئيس حكومة وحكومة، خصوصاً أن التغيير المطلوب يبدأ من خلال إعادة إنتاج السلطة بشكل متكامل”.
وقالت إن “الدستور واضح ولا يسمح بالشغور وكان يجب انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، ولذلك، يجب ان يكون شغل النواب الشاغل انتخاب الرئيس العتيد، واي عمل تشريعي يعني توفير الغطاء للشغور الرئاسي”.
