شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان على ان الدستور وضع ليُطبّق ويُحترم لذلك تجهد “القوات اللبنانية” لتحقيق ذلك ما يشكّل اساسا في اعادة بناء جمهورية ودولة قوية مبنية على اسس صلبة. وتمنى ان يدخل لبنان في أسرع وقت في مسار انقاذي بعد ان سئمنا من زمن التسويات التي اوصلتنا الى هذا الانهيار، ومؤكدا ان “القوات” لن تيأس وستتابع حتى النهاية لتحقيق الهدف المنشود.
وأوضح عبر “لبنان الحر” ان الدستور وضع ليُحترم لا ليُنتسى او ليُغيّر يوميا وفق مزاج البعض او ليتم تجاهله والتلطي خلف امنيات تغييره او للذهاب نحو تسويات وتدوير للزوايا رغم ان الدستور والقوانين عادة تحتاج من وقت لآخر الى بعض التعديلات لتتناسب مع الظروف القائمة ولكن هذا لا يبرر التعطيل بغية التعديل.
ورأى ان انتخاب الرئيس هو الواقع الوحيد للخروج من الازمة وليس الواقع الاساسي فقط، من هنا تكمن ضرورة وصول رئيس اصلاحي سيادي انقاذي وحكومة متجانسة يمكنها ان تنقذ البلد من الناحية الاقتصادية واعادة العلاقات مع الخارج وضبط الحدود السائبة.
اضاف، “لدينا واجب دستوري يتطلب منا انتخاب رئيس جديد كما كان هناك مهل دستورية توجّب علينا مراعاتها بدل الذهاب نحو الشغور في الرئاسة الاولى التي نحن كنّا وما زلنا ضده، خصوصا ان البلد وصل الى انهيار اقتصادي واجتماعي وخلل في المؤسسات. هذا الأمر الذي يؤكد ان الانتخابات الرئاسية يجب ان تكون على رأس الأوليات لدى الجميع لذا على المعرقلين وقف عملية التعطيل واحترام واجباتهم المترتبة عليهم”.
ورداً على سؤال، رأى اسطفان ان “كلمة تغيير ليست محصورة بفريق معين فكل من ينادي اليوم بسيادة لبنان واصلاح الخلل القائم فيه واعادة بناء البلد هو تغييري بحد ذاته، ولكن يعتبر البعض انه الوحيد الذي يمثّل الثورة في وقت كل من يؤمن بهذه المبادئ يمثّل فكر الثورة، فهي في النهاية تثور على منظومة فاسدة منذ زمن “تفوخرت” ويجب تغييرها”.
وأمل ان “يدرك نواب التغيير بأنهم و”القوات” والكتل المعارضة الاخرى في الصف نفسه والأهداف نفسها وفي الاتحاد قوة لذا يتوجب التكاتف والتضامن للوصول الى النهاية المرجوة”.
كما لفت الى ان “لبنان وصل الى مرحلة فقد فيها عددا كبيرا من رجالات الدولة فيه والمشرّعين الذين يدركون جيدا احترام الدستور والقوانين وكيفية تطبيقها، فقد كان الاختلاف في السابق تشريعيا اكثر مما هو سياسي، اما اليوم فنشهد عكس ذلك ولكن يجب عدم تجاهل النواب الذين ما زالوا يتمتعون بهذه الميزات في مجلس النواب.
اما عن استقلالية القضاء والضغوط التي يتعرّض لها القضاة، فشدد على ان “القاضي النزيه يرفض الخضوع ما يتطلب جرأة كبيرة، فهو يصل الى هذا المنصب لأنه يتمتع بما فيه الكفاية من الكفاءة والعدل وحسن معالجة الامور وعليه ألا يخضع الا لضميره والقانون”، لافتا الى ان الحاجة الى استقلالية القضاء ملحة لاستعادة الثقة بلبنان وجذب المستثمرين لأنه من الركائز الاساسية التي تساهم في تحقيق ذلك”.
