عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه اجتماعاً موسعاً في مكتبه في الوزارة، بعد ظهر اليوم، مع متعهدي الوزارة التي تقوم بتعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار، وممثلين عن وزارتي الطاقة والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، والشركات المكلفة بكنس ورفع النفايات عن الطرقات.
بعد اللقاء قال حميّه ان “اجتماعنا اليوم لتنسيق الخطوات مع كافة الادارات المعنية من وزارة البيئة والطاقة ومجلس الانماء والاعمار التي لهم دور تكاملي مع عمل متعهدي فرق الوزارة وكذلك البلديات، داعياً الجميع الى تحمل مسؤولياتهم”، مستعرضاً واقع النقاط الحمراء والمشاكل التي حصلت من خلال الفيضانات، مقيّماً الواقع الحالي والاسباب التي أدّت الى ذلك، مشيراً الى انه “تم التوافق على وضع خطة تنسيقية ما بين متعهّدي القطاع الخاص مع الدولة اللبنانية تحت إشراف الإدارات العامة من وزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار وباقي الوزارات المعنية”.
وأوضح ان “شركات الكَنس وجَمع ورفع النفايات لديها عقود من قبل مجلس الانماء والاعمار”، متسائلاً عن “دور البلديات التي تقع على الساحل والتي لم تبرم عقوداً مع شركات رفع النفايات أهي تقوم بدورها بكنس وجمع النفايات على الأوتوسترادات ضمن نطاقها، كونها السبب الاساسي لحدوث الفيضانات”. مناشداً اياها على رفع النفايات بشكل دوري.
ولفت الى ان “بعض المطامر تقفل ابوابها عند الساعة الرابعة بعد الظهر مما يجبر شركات رفع النفايات بالتوقف عن العمل في هذا التوقيت، ويجري حالياً التواصل ما بين مجلس الانماء والإعمار وشركة “رامكو” ومتعهّدي مطمر الجديدة للعودة الى العمل ليلاً”.
واشار الى انه “تم الاتفاق مع ممثل وزارة الطاقة للتواصل مع البلديات في ما يتعلق بالأنهر والسواقي كونها تم التعدي عليها سابقاً وبأشكال مختلفة، ما يؤثر على تشكل السيول على الطرقات بدلاً من أن تكون ضمن الأنهر والسواقي، وهذا ما شهدناه في ذوق مصبح وذوق مكايل وحارة صخر وجسر فؤاد شهاب وغيرها”.
وشدد على ان هناك اربع جهات معنية بعدم حدوث الفيضانات هي: وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة – البلديات وشركات جمع وكنس ورفع النفايات.
