غرد النائب ميشال دويهي عبر حسابه على “تويتر”: “مرة اخرى يحاول حزب المصرف، داخل البرلمان وخارجه، استعجال اقرار قانون الكابيتال كونترول، من خارج أي خطة متكاملة تحدد بوضوح مصير الودائع. ان مشروع الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة يحاول تثبيت حماية المصارف من دعاوي المودعين. وسيؤدي ذلك،في غياب اقرار لقانون هيكلة المصارف،إلى ترسيخ الوضع الشاذ القائم على الاجحاف في حق المودعين عبر سحوبات هزيلة واقتطاع قسري تصل نسبته أحياناً إلى ٨٠٪. كما ان المشروع يميز بين دولار قديم ودولار جديد، خلافاً لمبدأ المساواة في الحقوق سواء القائمة منها قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩ او بعده. وينص المشروع على لجنة تحدد أحقيات السحب والتحويل تضم مصرف لبنان الذي مارس مختلف التعاميم اللاقانونية منذ بداية الأزمة حتى تاريخه، كما اللحظة السياسية التي يعود فيها المشروع الى التداول لا تسمح بإيجاد توافق عادل على تعديلات عادلة عليه، لأن عدداً من الكتل النيابية تتربص بأخرى وستزايد عليها في شعبويات باتت لا تنطلي على المودعين”.
