جاء في “نداء الوطن”:
صدق من قال عنه “جنرال المعارك الخاسرة”، فهو كما بدأ مسيرته العسكرية والسياسية أبى إلا أن يختتم سيرته الرئاسية بهذه الصفة… بهذه الخلاصة اختصرت أوساط حكومية نتيجة “الرسالة” التي وجهها الرئيس السابق ميشال عون في نهاية عهده إلى المجلس النيابي فجاءت “ارتداداتها عكسية” عليه، بعدما خلصت رسالة عون نفسه إلى تحصين جبهة الرئيس نجيب ميقاتي الحكومية ومنحته “هديتين نيابيتين مجانيتين” أكدتا على دستورية “التكليف” و”التصريف” في قبضته.
ومَن أبرع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اقتناص “الهدايا المجانية” والتقاط الفرصة التي لمحتها “عين التينة”، ليسارع إلى تحويل وتحوير مسار “رصاصة العهد الأخيرة” لتكون بمثابة “رصاصة الرحمة” على عون وعهده، فرفع “مطرقته” تحت شعار “لبيّك” ميقاتي، وانتصر له “تكليفاً وتصريفاً” باسم المجلس والدستور، قبل أن يختتم الجلسة بموعظة “رئاسية” وعد من خلالها بعقد جلسة انتخاب أسبوعية بانتظار حلحلة العقد التوافقية بين المكونات والبلوكات النيابية… و”جميعكم يعرف أين هي العقدة”، في إشارة وضعها بعض المراقبين في خانة “التصويب على عقدة جبران باسيل الرئاسية التي تحول دون حصول اتفاق أو توافق على أي مرشح رئاسي، أقلّه بين صفوف “حزب الله” وحلفائه في قوى 8 آذار”.
وإثر انتهاء جلسة تلاوة ومناقشة رسالة عون اتخذ المجلس النيابي موقفاً “بإجماع الحضور” ذكّر فيه بأن تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة أتى بنتيجة “استشارات نيابية ملزمة” قام بها رئيس الجمهورية في حينه، وأنّ أي “موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً” وهذا ما أكد المجلس أنه ليس “بصدده اليوم” ولا يرغب بالتالي في “الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة”، ليحسم الموقف النيابي من “الرسالة” العونية بإعلان “ضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف قدماً للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.
