عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، عبر تطبيق Zoom، خصصته لمناقشة المستجدات الحاصلة في البلاد والاعتداءات على مبنى البنك اللبناني السويسري ومؤسسات القطاع الخاص.
وبعد نقاش مطول تناول “مختلف الأوضاع الحاصلة في البلاد لا سيما إشتداد الأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها الشديدة التي لم تترك أي جانب من الجوانب الحياتية للبنانيين، أصدرت الهيئات الاقتصادية بيانا اعربت فيه عن “بالغ أسفها وحزنها لما آلت اليه الأوضاع في البلاد والمعاناة التي يعيشها معظم فئات الشعب اللبناني، عمال وأصحاب عمل ومهن حرة وغيرهم، بحيث باتت المشكلات والأزمات تلاحق اللبناني في مختلف نواحي الحياة وفي يومياته، وهذا أمر مرفوض بكل المقاييس”.
وحذرت من أنه “وعلى سوداوية المشهد في لبنان حاليا، إلا أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التدهور الدراماتيكي على مختلف المستويات، خصوصا ان ما نراه من محاولات بالمفرق وقرارت مجتزأة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية والقضايا المعيشية والحياتية الحساسة لا يعدو كونها مسكنات لن يكون لها أي نتائج مجدية، إنما بالعكس ستزيد من عمق الأزمات وشدتها”.
واستنكرت ورفضت رفضا قاطعا، “المشهد المأساوي الذي يعيشه البلد لجهة تمدد الأزمات الى مختلف الخدمات من كهرباء واتصالات ومياه وطرقات وإدارة النفايات والبيئة وغيرها، الذي لا يشبه لا لبنان ولا اللبنانيين، هذا الشعب التواق للحياة والحياة الكريمة والذي نجح وأبدع في الداخل وفي كل دول العالم، معتبرة إن كل ما يجري من دفع هذا الشعب الى قعر الهاوية يتنافى مع إنجازاته وطاقاته وإمكاناته وطبيعته وكرامته وعنفوانه”.
وأهابت الهيئات الاقتصادية ب”القوى السياسية المسؤولة الوحيدة عن إدارة شؤون البلاد، بإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، حكومة إنقاذية تحوز على ثقة اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة وتكون قادرة على العمل والانتاج وتنفيذ إصلاحات شاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لفرملة التدهور وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض والحفاظ على ما تبقى من إمكانات لدى لبنان واللبنانيين”.
وتوقفت الهيئات مطولا، عند “الاعتداءات المتنقلة التي حصلت تجاه مؤسسات القطاع الخاص، لا سيما السوبرماركت ومحطات وصهاريج المحروقات وفانات نقل الأدوية وحليب الأطفال والسلع الغذائية، وكذلك ما حصل يوم الاثنين من اعتداء على مبنى البنك اللبناني السويسري وموظفيه، وأكدت:
1- تضامنها المطلق مع القطاع المصرفي ومع كل المؤسسات الخاصة والأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الاعتداءات، وتستنكر بشدة هذه الأعمال المخلة بالأمن والمضرة بصورة لبنان والتي لا تمت بصلة بعادات وتقاليد وقِيَم اللبنانيين وأخلاقهم.
2- وأبدت تخوفها من تمدد هذه الاعتداءات وتوسعها وأن تسود شريعة الغاب، في ظل إشتداد الأزمات الاقتصادية والمعيشية، مطالبة القضاء بالتحرك سريعا وملاحقة المخلين بالأمن والقانون حماية للمجتمع، وكذلك القوى العسكرية والأمنية بإخاذ كل التدابير الكفيلة بمنع مثل هذه الأعمال وحماية المؤسسات والعاملين فيها وأرواح المواطنين”.
وختمت الهيئات: “إتقوا الله، لبنان يتجه نحو التفكك والضياع، إرحموه وارحموا هذا الشعب الرائع والمميز. سنبقى على جهوزية تامة لمواكبة كل التطورات وإتخاذ كل المواقف المناسبة منها”.
