محلي

دعوة بري للحوار قيد التحضير… وجلسة الخميس فرصة لاستطلاع الآراء

جاء خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بعبدا بانتهاء ولايته، وما رافقه من صراعات دستورية بتوقيعه مرسوم استقالة الحكومة وارساله كتابا الى المجلس النيابي يطلب نزع التكليف عن رئيس الحكومة، وسياسية بتحميله رئيس المجلس النيابي نبيه بري واخصامه من المسؤولين والقيادات مسؤولية فشل العهد ليزيد الشرخ الحاصل في البلاد من ملء الاستحقاقين الحكومي والرئاسي.

وحده الرئيس بري المبادر حتى الساعة الى رأب الصدع وتقريب وجهات النظر وخصوصا من الاستحقاق الرئاسي بعد فشل النواب في الجلسات الاربع التي عقدها المجلس في الوصول الى مقاربة تشي بامكانية الاتفاق على الرئيس العتيد للجمهورية. لذا قرر الدعوة الى لقاءات نيابية عله يصار خلالها الى الاتفاق على بضعة اسماء تتنافس في ما بينها ليفوز واحد منها بلقب صاحب الفخامة.

وعلم ان بري الذي كلف عددا من معاونيه ومستشاريه التواصل مع النواب سيكتفي في الاجتماعات التي سيعقدها  معهم بالسؤال، طالما الجميع متفقون على الرئيس الوفاقي الجامع والانقاذي، من ترشحون وفي ضوء جولة الاستشارات هذه سيحدد موعد جلسة الانتخاب الخامسة.

وحول ما تردد عن مقاطعة البعض الحوار تساءل ألم تكن الجولات النيابية التي شهدناها في الآونة الاخيرة على الاحزاب والكتل النيابية شكلا من أشكال التحاور؟

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه يقول لـ”المركزية”  لا شيء واضحا بعد بالنسبة الى مسار المرحلة المقبلة لذلك من الطبيعي ان يصار الى الانتظار قليلا ريثما تهدأ الاجواء السياسية بعض الشيء.

اما بخصوص دعوة الرئيس بري النواب والكتل النيابية الى الحوار لانتخاب رئيس جديد للبلاد والحؤول دون اطالة امد الشغور، فإن الموضوع لا يزال في اطار الفكرة التي تحتاج الى الكثير من البلورة حيث لم يتقرر بعد في شكل نهائي مكان وزمان الاجتماعات التي سيصار الى عقدها. كل ما استطيع قوله أن العملية برمتها لا تزال عند الرئيس بري المنكب على انضاجها لتؤتى نتائجها المرجوة في حال كان اجماع حولها.

وختم معتبرا ان جلسة الخميس المخصصة لتلاوة كتاب الرئيس العماد ميشال عون حول استقالة الحكومة قد تشكل على هامشها فرصة لاستطلاع الآراء وللتشاور في ضرورة الحوار كسبيل وحيد لانتخاب الرئيس.

المصدر
المركزية


iPublish Development - Top Development Company in Lebanon

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى