أشار النائب نبيل بدر الى “ان ما صدر عن حضرة الرئيس السابق ميشال عون في ما يتعلق بتوقيعه مرسوم إستقالة الحكومة لا يتعدى كونه حركة إعلانية، حيث أن المادة 69 من الدستور تؤكد أن الحكومة تعتبر بحكم المستقيلة فور انتخاب مجلس نيابي جديد، وبالتالي فإن لا قيمة دستورية لما قام به عماد الجمهورية”.
واضاف في بيان: “سيحاول التيار الوطني الحر ومن سيجاريه في مرسومه الانتقامي أن يضعوا ضغوطًا على حكومة تصريف الاعمال ويدخلوا البلاد في متاهات التآويل التي نحن بغنى عنها. في وقت يجب صب كل الجهود على انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 6 سنوات عجاف يجب تعويضها بست سمان”.
وتابع: “إننا من موقعنا في مجلس النواب ندعو الرئيس السابق إلى إجراء مراجعة شاملة لـ “عهده الرئاسي” ومحاسبة من تسبب في إفشاله وضربه، لا أن يخرج من القصر الرئاسي حاملاً سيف الانتقام ممن لم يطع أوامر صهره ولم يلبِ رغباته الوزارية”.
وختم بدر: “نحن يا سيدي الرئيس… السابق وكما أننا لا نسمح بالتعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة لا نقبل أيضاً المس بصلاحيات رئاسة الجمهورية، لذلك كن مرتاح البال،فنحن حماة الطائف ورعاة قيام الدولة برئاساتها الثلاث”.
