شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض على أنه “لا يجوز تعطيل المؤسسات تحت أي عنوان أو مسمّى مهما تكن مبررات هذه العناوين والمسميات لدى أصحابها، فتعطيل المؤسسات محاولات لتحقيق مصالح فئوية على حساب مصالح الوطن والناس، ومن يريد أن يفكر بعقل وطني ومسؤول، يجب أن يعتبر أن أخطر ما يتهدد البلد هو الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يتفاقم، والذي مؤشره الأكبر هو انهيار سعر الصرف، وبالتالي، يجب أن تتخذ كل الاجراءات التنفيذية والتشريعية، ويجب ان تقدم كل التسهيلات على مستوى الممارسة السياسية في سبيل ان نحتوي هذه المشكلة ونعالجها، لا أن نأخذ الاجراءات والخطوات المطلوبة رهينة في سبيل تحسين المواقع الحزبية أو الطائفية أو المذهبية”.
وسأل خلال احتفال تكريمي: “هل من المنطق أن نضيف إلى المشاكل المالية والاقتصادية مشكلة سياسية الآن اسمها الشغور في سدة المواقع الدستورية الأساسية التي مهمتها أن تدير المشاكل وتعالجها؟”
وختم: “كنا نعتقد أن حالة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي التي دخل بها البلد بعد تشرين 2019 ستغير إلى حدود ما في العقلية السياسية السائدة، لكن للأسف الشديد هذه العقلية ما زالت هي ذاتها تتحكم بقسم كبير من القوى السياسية التي تعنى بالشأن السياسي”.
