اعتبرت لجنة كفرحزير البيئية، أن “جرائم الإبادة الجماعية والدمار الشامل التي ترتكبها شركات الترابة واحتكارها الاسمنت وبيعه في السوق السوداء بأضعاف أعلى ثمن في العالم توجب على وزارة الصناعة السماح باستيراد الاسمنت وتنفيذ توصية وزير البيئة في كتابه الموجه الى وزارة الصناعة منذ بضعة أيام بتاريخ24/تشرين الأول/2022”.
ولفتت اللجنة في بيان إلى أن “آخر تمثيليات مافيا شركات الترابة هو زعمها ان الاسمنت لديها يكاد ينفد وحجبه عن الشعب اللبناني من اجل الحصول على مهل لإعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون، بينما تقوم بتصدير كميات اسمنت كان اخرها كما بلغنا الأسبوع الماضي على الباخرة Sidar king حمولتها15000 طن والتي اتجهت من شركات شكا الى الجزر اليونانية، كما تشحن كميات من الاسمنت الفلت يوميا في الليل الى بعض مجابل الباطون حيث يتم بيع معظمها في السوق السوداء”.
وأضافت، “إزاء هذا الواقع الهمجي المتفلت لشركات الترابة فان من الضروري السماح باستيراد الاسمنت الخالي من الغش والاحتكار وليس مكافأة مافيا الاسمنت بمنحها مهل لإعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون في أراضي البناء 20/40 في كفرحزير وبين بيوت الناس ومدارس أطفالهم في شكا وبدبهون”.
