غرّد النائب أسامة سعد عبر حسابه على “تويتر”: “أي أوراق موقعة تأخذ أي شكل كان، متعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية وبالثروات النفطية، يتوجب ارسالها إلى المجلس النيابي لأخذ موافقته عليها، إنفاذا للمادة 52 من الدستور، وإلا ستبقى مجردة من أي سند قانوني ومنعدمة الوجود، ولا يمكن إلزام الشعب اللبناني بها”.
