رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بانتشار الأوبئة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، خصص للبحث في موضوع انتشار وباء الكوليرا.
وشارك في الاجتماع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى.
وقال أبيض بعد الاجتماع، إن الاجتماع تناول موضوع انتشار وباء الكوليرا وكيفية احتوائه والادوار المطلوبة من الجميع للمساعدة في مكافحته ومنع انتشاره. عُرضت الخطة الوطنية لمواجهة انتشار الكوليرا في لبنان التي اعدتها “وحدة ادارة المخاطر والكوارث، لدى رئاسة مجلس الوزراء، وبعد التداول، اتخذت عدة مقررات اولها ضرورة الاسراع في الاجتماع مع الجهات الدولية المانحة في السراي للبحث في كيفية المساعدة في مواجهة الوباء، وتسريع دفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية ودفع المستحقات عن سنة 2021 للمستشفيات الحكومية والخاصة، وتلقينا تعهدا من وزارة المالية بتحويل المبلغ خلال يومين الى مصرف لبنان. أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية والبلديات، فقد جرى الاتفاق على التعميم على كل البلديات بضرورة اجراء الفحوصات الروتينية للمياه التي توزع عبر الصهاريج ومحلات توزيع المياه، وضرورة تعقيم هذه المياه بالكلورين بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والجمعيات الأهلية المدعومة.
وأكد فياض أنه تم الاتفاق على اعطاء الأولوية للمحافظة على المياه الخالية من الجراثيم، وفي ضوء البحث أصدرنا توصية من وزارة الطاقة لمقام رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار استثنائي باعطاء الأولوية لكل ما يعنى بالطاقة للاصول الرئيسية الحيوية للمياه وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، بما يسمح ان نضمن وصول الكهرباء لهذه الاصول للحد من اي خطر مستقبلي لانتشار الوباء عبر هذه الاصول النظيفة والمضمونة ، والحد من استعمال مياه الصهاريج التي تشكل خطرا نظرا لعدم امكانية مراقبتها.
وقال الحاج حسن إننا إستمعنا بإسهاب الى معالي وزير الصحة الذي شرح ما آلت اليه ازمة الكوليرا، التي تتفاقم وتؤثر على قطاعات عديدة منها قطاع المياه والزراعة . نحن في وزارة الزراعة نؤكد أننا سنخاطب وزارة الصحة لتفيدنا بالمناطق الأكثر تضررا في هذا الإطار، لتكون هناك مساحات جغرافية محددة يصار الى اجراء الفحوصات الكافية فيها للتأكد من احتمال وجود الوباء او عدمه، وبعد ذلك يصار الى توجيه تعاميم من خلال المصالح المحلية في كافة المحافظات. الأزمة مركّبة ولكن تضافر الجهود الحكومية والأهلية كفيل وحده بتخطي هذه المرحلة الصعبة.
