بدأت فعلاً سقوف التهويل الحكومي تتهاوى على جبهة “بعبدا – ميرنا الشالوحي” مع سحب التهديد بإصدار “مرسوم قبول استقالة الحكومة” من التداول الإعلامي، ليصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً صريحاً بهذا الخصوص نفى فيه أن يكون رئيس الجمهورية بصدد إصدار مثل هذا المرسوم قبل مغادرته قصر بعبدا. وهي “ورقة ضغط ولدت ميتة سلفاً” وفق تعبير مصادر حكومية، ربطاً بكون “الحكومة مستقيلة أصلاً، وإصدار مرسوم قبول استقالتها سيكون بمثابة مجرد إشهار لهذه الاستقالة من دون أن يكون له أي تأثير على استمرارها في تصريف الأعمال، إذ لا شيء يجعل حكومة تصريف الأعمال غير موجودة سوى صدور مرسوم تأليف حكومة جديدة تتولى بدورها مصهمة تصريف الأعمال حتى حيازتها ثقة المجلس النيابي لتصبح عندها حكومة قادرة على القيام بكامل مهامها وصلاحياتها”.
وعلمت “نداء الوطن” أنّ “رسائل من دول معنية بالملف اللبناني، لا سيما منها الدول الكبرى، وصلت إلى من يعنيهم الأمر من المسؤولين اللبنانيين، تشدد على وجوب عدم الإقدام على أي خطوة متهورة في نهاية الولاية الرئاسية من شأنها أن تثير نزاعات دستورية غير محسوبة العواقب”.
وأكدت الرسائل الدولية في مضمونها على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي “في أسرع وقت ممكن”، لكنها شددت في الوقت عينه على أنه “لن يكون مقبولاً” الذهاب الى مرحلة خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، مع التحذير بهذا المعنى من مغبة “الاستمرار في تعطيل الجهود الهادفة إلى تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، وأنّ على المعطّلين عدم المراهنة على إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتصرف كأنهم صاروا خارج دائرة المتابعة في الاداء والسلوك”.
