أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النّائب رازي الحاج إلى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ينهي عهده بكارثة اقتصادية اجتماعية ومالية”، موضحاً أنّ الفجوة المالية كانت 40 مليار ليرة أمّا اليوم فأصبحت 80 مليار.
وشدّد الحاج في حديث عبر “صوت كلّ لبنان”، على أن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات ولكن الرئيس عون استخدمها لمصلحة تياره وفريقه.
وأضاف: “المطلوب إدارة سياسية مختلفة والرهان كان على الانتخابات النيابية ولكن القانون النسبي لم يلبّ الطموحات”.
وقال الحاج: “الحقيقة هي أن هناك من لا يبالي بمصير لبنان واللبنانيين إنما الهمّ الوحيد هو المحافظة على موقعهم في السلطة”.
واعتبر الحاج أنّ رئاسة الجمهورية هو أمر مفصلي، مطالبًا برئيس لديه هيبة وحكومة قوية كي تطبق القوانين.
وأضاف: “نريد رئيسًا يحدث صدمة إيجابيّة كي نعيد الثقة للبلد وهناك فريق لا يريد ذلك”.
وأوضح الحاج أنّ تكتل “الجمهورية القوية” اتّخذ قرارًا ان لا ينظر الى الاستحقاق الرئاسي كمصلحة بل من منطلق أن البلد ينهار ويحتاج الى من ينشله من هذه الكوارث.
وعن نتائج الطّعن المقدّم ضدّه، قال الحاج إنه ينتظر قرار المجلس الدستوري، موضحًا أنه على صعيد تكتل “الجمهورية القوية” قبول الطعن لن يغيّر شيئًا لأنّ العدد سيبقى نفسه بما أن القوات لديها حاصلين في المتن ولكن المقاعد تتبدّل وبدل المقعد الماروني الرابع في المتن تحصل القوّات على المقعد الأرمني.
وتمنّى الحاج أن يكون العمل تقني لا سياسي لأنّ المجلس الدستوري هو آخر الزوايا التي يتكل عليها.
وشدّد الحاج على أنّ الدستور أصبح وجهة نظر في لبنان وكل أحد يفسره على مزاجه، متابعًا: “لا نستطيع أن نبني دولة ونحاسب الفاسدين من دون استقلالية القضاء”.
ولفت إلى أنّ قانون استقلالية القضاء أتى قاقتراح قانون ولا يحق لوزير العدل والحكومة أن يردّا القانون إنّما عليهم طرحه على مجلس النّواب لمناقشته وإقراره.
وقال: “تكتل الجمهورية القوية مع إلغاء قانون السرية المصرفية ولكن مع إعادة هيكلة المصارف وإطلاع اللبنانيين على خطة التعافي”.
ورأى الحاج أنه لبناء دولة علينا تطبيق استقلالية القضاء وتطوير النظام الضرائبي وإقرار موازنة قانونية وإجراء سياسة نقدية لإعادة هيكلة المصارف.
