إعتبر”لقاء سيدة الجبل” في إجتماعه الدوري الإلكتروني ان “خطاب ألامين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله الأخير، “أنهى ما تبقى من مفهوم الدولة. إذ أنه قدم محاولة قديمة جديدة في نسف الدستور والقانون. فقد اعتبر بحكم ارتباطه بإيران انه قادر على تأمين احتياجات لبنان واللبنانيين بمعزل عن الدولة، ودعا فريقا آخر اتهمه بارتباطه بدول الخليج والولايات المتحدة الاميركية، إلى استعمال هذه “الروابط” لجلب ما يمكن أن يفيد اللبنانيين، وكأن في لبنان جماعات منفصلة الواحدة عن الأخرى ولكل منها قوة إقليمية تستقوي بها في صراعها الداخلي ضد الفريق الآخر”.
ورأى البيان أن “هذا المفهوم ينسف الجمهورية اللبنانية القائمة على دستور واحد، سلطة واحدة، تؤمن الحقوق للمواطنين كافة من دون تمييز. وقد حصل هذا الانقلاب الذي يقوم به حزب الله تحت أعين وصمت كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكل النواب وأحزابهم، إذ لم يتجرأ أحد على مواجهة هذا المنطق التدميري. لقد رد اللبنانيون على هذا الانقلاب في نقابة المهندسين البارحة”.
ولفت الى أن “لقاء سيدة الجبل لطالما حذر من أن الإحتلال الإيراني للبنان يقوض الدولة اللبنانية ومؤسساتها وينهي الجمهورية بمفهومها الديموقراطي”، ورأى ان “حكم لبنان من قبل حزب الله على قاعدة “مشيخة الصلح” وقوة السلاح ينسفان منطق قيام الدولة. وهنا نجدد دعوة جميع اللبنانيين الى تنظيم صفوفهم في مقاومة مدنية سلمية لرفع الإحتلال عن لبنان واستعادة السيادة والإستقلال والقرار الحر وبناء دولة مخولة وحدها تأمين الخدمات كافة من ماء وكهرباء ومشتقات نفطية ودواء وجامعة ومستشفى. لهذا فإن المنطق الذي يحاول حزب الله من خلاله حكم لبنان هو عقيم وباطل، وما بني على باطل فهو باطل”.
واعتبر ان “كلام وزراء خارجية الدول الكبرى في ختام القمة الاوروبية عن خطر زوال لبنان، خطير، لأنه يتزامن مع إمعان حزب الله بضرب قطاعات ومؤسسات الدولة اللبنانية الحيوية الواحد تلو الآخر”، واكد ان “لقاء سيدة الجبل في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة ويعيشها لبنان لا خلاص بلبنان أصغر أو فيدرالي أو بإنشاء إدارات سياسية لكل طائفة على حدى، بل الخلاص الوحيد بالعودة إلى الأصول، أي إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية واستدعاء انتباه العالم وحشد أصدقاء لبنان لتنفيذ القرارات 1559، 1680، 1701 و1757″، محييا “مجمع السينودس للروم الملكيين الكاثوليك الذي أكد رفض تقسيم لبنان ونهائية الكيان، كما أكد السينودس وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف”.
