التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المنسق العام ل “الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ” النقيب مارون الخولي، وجرى البحث في قضية الموقوفين والسبل القانونية للبت بطلبات اخلاء سبيلهم.
وقال الخولي في تصريح أدلى به بعد اللقاء: “شرحنا معاناة ١٧ موقوفا ودور الحملة في السعي لإنهاء معاناة عمال وموظفين مرفأ بيروت من ضمن حملة وطنية لتحريرهم”، معتبرا “أن هذه القضية تشكل فضيحة انسانية عبر توقيف ١٧ شخصا من دون محاكمة”، مشيرا الى أن “استمرار الاعتقال غير مقبول لانه يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية ولشرعة حقوق الإنسان، ويضع النظام القضائي في لبنان أمام مأزق”.
ونقل الخولي عن رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه “معني بهذا الموضوع الانساني، وملتزم بحل هذه المعضلة القانونية المتأتية عن عدد من الدعاوى التي أدت إلى تعليق عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”، مشيرا إلى أن القاضي عبود “يأمل بالوصول إلى حل بعد تنحي رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي عيد وتعيين القاضي جاك مارك عويس بدلا عنه للنظر بدعاوى الرد”، وشدد على “تسريع التبليغات ليعود القاضي طارق البيطار سريعا ويبت باخلاءات السبيل”.
كما بحث النقيب الخولي الموضوع مع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وابلغه الأخير عزم النقابة على تقديم اقتراحي قانون، الأول يتعلق بتعديل مادة قانونية تنص على عدم رفع المحقق العدلي يده عن الملف عند تقديم دعاوى الرد والثاني يتعلق بتشكيل هيئة اتهامية عملية تنظر بقرارات المحقق العدلي.
