أصدر مكتب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي البيان التالي:
“في ظلّ هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ لبنان، يخيّل الى البعض أن بإمكانه مخالفة القوانين والتهاون في الالتزام والتقيّد بالتدابير المرعية الإجراء، وأنّ الرقابة والمحاسبة باتت مغيّبة ولم تعد من الأولويّات.
إلّا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أثبت أكثر من أي وقت مضى، أنّ أجهزة الرقابة فيه، واعية تماماً ومتيقّظة على الدوام لدقائق الأمور وتفاصيلها، وأن إدارته لم ولن تتهاون مع أي نوع من المخالفات، مهما كانت بسيطة، فمفاعيلها السيئة ستطال حقوق الناس وأموالهم، وهذا هو الخطّ الأحمر الذي لطالما أكّد مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي أنّه لم ولن يسمح بتخطّيه تحت أي ظرف من الظروف وأنّ هذه الحقوق والأموال هي أمانة من واجبه صونها وحمايتها.
وعليه، وبناءً على تقارير صدرت عن مديرية التفتيش الإداري في الصندوق، أصدر المدير العام تعميماً حمل الرقم 2003 بتاريخ 28/6/2021 طلب بموجبه الى رؤساء المكاتب كافّة إعطاء التعليمات اللازمة للمستخدمين بالتشدّد في دراسة المعاملات الصحيّة المقدّمة من المضمونين، وبخاصّة لناحية تواقيع الأطبّاء المعالجين على الاستمارات والوصفات الطبية، إذ تبيّن أنّ هناك عدم تطابق بين التواقيع ضمن المعاملة الواحدة، وهذا ما يعدّ شكلاً من أشكال التزوير والتلاعب، على أن تعاد الى “المضمون لتوقيعها من الطبيب المعالج بتوقيع موحّد تحت طائلة إلغاء أو رفص الاستمارات غير المطابق توقيعها”.
وبهذه المناسبة، حذّر الدكتور كركي جميع الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق من ارتكاب أيّة مخالفة لقوانين وأنظمة الضمان الاجتماعي وذلك تحت طائلة اتخاذ كافّة التدابير والاجراءات والعقوبات اللازمة بحقهم بما فيها الإدّعاء أمام القضاء المختصّ عند الاقتضاء”.
