تقدّم صباح اليوم محامو الدائرة القانونية لروّاد العدالة كلٌّ منِ الأساتذة هيثم عزُّو وفرنسواز كامل ورجا نصّار ورفعت الصايغ ونبيلة نعيم وشادي البستاني وعبد السلام فتح الله ونجوى ابراهيم ورودريغ مطر وأكرم قيّس وعباس سرور وعلي الضيقة وتالا دويّري وإيناس عودة ونورا منانة وزهراء زيون وميرنا طه وعلي زين الدين بدعوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة بوكالتهم عن الناطقة بإسم اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي نسرين شاهين وذلك طعناً بقرار وزير التربية الذي قضى فيه بحرمانها بصورة أبدية من تجديد التعاقد الدراسي بدون مُسَوَّغٍ جدي ومشروع.
هذا وطالب الأساتذة من القضاء وقف تنفيذه، تمهيداً لإبطاله بنتيجة البت النهائي بالمراجعة القضائية وذلك لعلَّة مخالفته بصورة صارخة “مبدأ المشروعية”، نتيجة “انتهاكه لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين المتعاقدين الذين هم في ذات المركز القانوني المتماثل ولعلَّة تشويه حقيقة السبب الواقعي الذي بنيَّ عليه القرار للتحايل والالتفاف على القانون ولعلّة تحوير السلطة وإساءة استعمالها وتجاوز حدودها بدافع القمع والتشفي والانتقام من المستدعية ولعلّة انحراف الغاية فيه عن مسار الصالح العام ولعلّة عدم مراعاته الأصول والشكليّات في القرارات المنطوية على عقوبات صريحة أو مقنّعة”.
في السياق، صرَّحَ منسِّق الدائرة القانونية لروّاد العدالة هيثم عزُّو بأنَّ “القضاء الإداري هو المُؤتمَن الأول على مراقبة صحة القرارات الإدارية والمُخوَّل قانوناً بلجم جنوح تصرف رجُل الإدارة وإبطال وتجميد مفعول قراراته غير المشروعية قانوناً، وهو ما ننتظره في قضية المدرِّسة المظلومة نسرين شاهين والتي تحوّلت لقضية رأي عام، بسبب رعونة القرار الاعتباطي لوزير التربية الذي استغلَّ فيه مركزه وما يملك من سُلطة للانتقام من الكلمة الحُرَّة”.
كما يتوقع أن يُصدر القضاء الإداري قراره في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه خلال شهر كحد أقصى، بعد أن اكتملت اليوم كافة الإجراءات القلمية والإدارية.
