المقدم: لعرض إتفاق الترسيم على المجلس النيابي وهذه الطبقة الحاكمة والغارقة بالفساد لا تؤتمن على إدارة ملف النفط والغاز

رأى رئيس حركة العدالة والإنماء المحامي صالح المقدم ان ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيعطي لبنان فرصة حقيقية لتحسين واقعه الاقتصادي شرط وجود إدارة صحيحة لملف النفط والغاز لكي تستفيد البلاد من هذا القطاع، مبديا تخوفه من ان يتحول لبنان إلى نماذج الدول النفطية التي يغرق شعبها بالفقر، اذا ما تم ادارة هذا الملف من ذات الطبقة الحاكمة والغارقة بالفساد، حينها ستذهب العائدات النفطية الى جيوبهم.

وتساءل عبر حديث “لتلفزيون الشرق” عن حقيقة هذا الاتفاق ووجود تسوية خلفه، كما اعتاد اللبنانيون عند كل استحقاق، فالأكيد ان الغرب وإسرائيل حققوا المكتسبات التي يريدونها من هذا الاتفاق، لكن هل فعلا ضمن لبنان حقوقه الحقيقية وحافظ عليها؟

وتوقف المقدم عند موقف حزب الله من ذلك، واعلانه وقوفه خلف الدولة في الاتفاق الذي حصل، مسقطا بذلك نظرية المقاومة للدفاع والحفاظ على كل شبر في البر والبحر كما كان يقول مسؤولو الحزب، من خلال الموافقة على التنازل عن حقوق لبنان البحرية التي كان يمكن الحصول عليها لو تمسكت الدولة اللبنانية بموقفها بالخط ٢٩ كحدود بحرية نهائية، مؤكدا ان هذه التسوية ستتضح معالمها قريبا والاكيد ان اللبنانيين هم الذين سيدفعون الثمن.
واكد المقدم ان اتفاقات بهذه الأهمية وبهذا الحجم يجب ان تُعرض وتُناقش في مجلس النواب للتصديق عليها وشرحها للنواب وللبنانيين فهل يتجرأون على القيام بمثل هذه الخطوة؟
واستغرب كيف تم الاتفاق على ملف بهذا الحجم الكبير  ولا يمكنهم الاتفاق على تشكيل حكومة أو بالأحرى على تبديل بعض الأسماء في هذه الحكومة مشيرا إلى ان الفائز الأكبر هو الجانب الاسرائيلي الذي سيبدأ استخراج الغاز بعد أيام قليلة وهو سبق له أن بدء بالتنقيب منذ عدة سنوات في حين أن لبنان يحتاج بعد إلى سنوات اضافية للاستفادة التجارية من الغاز…
واعتبر ان ما سرّع إنجاز ملف الترسيم هي الحرب الروسية على أوكرانيا  وحاجة القارة الأوروبية للغاز الاسرائيلي، وستظهر الايام القادمة القصة الكاملة للترسيم وما إذا كان الاتفاق الذي حصل هو شامل ام لا؟ اي هل سيشمل الاتفاق على ملفات أخرى من ضمنها وأهمها تسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية ام لا؟

وشكك المقدم في قدرة هذه الطبقة السياسية على إدارة ملف النفط قائلا: “إن العاجز عن تشكيل حكومة جديدة والعاجز عن وضع خطة انقاذية للبلاد وفرض إصلاحات جذرية وجدية لعودة الثقة مع صندوق النقد الدولي هو حكما عاجز عن إدارة ملف النفط والغاز بالشكل السليم.”